ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بقانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، لافتة إلى أن القانون اكتسب صفته الدستورية بعد معالجة موضوع الميراث عام 1963. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب اضافة […]