قالت مصادر حكومية هندية، إن السلطات اعتقلت أكثر من 4000 شخص في كشمير، بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة قبل أسبوعين.
وذكر قاض طلب عدم الكشف عن هويته أن الاعتقالات جاء بموجب "قانون السلامة العامة" المثير للجدل والذي يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص لمدة عامين دون تهم أو محاكمة بحسب "الفرنسية".
وأضاف القاضي "تم نقل معظمهم جوا خارج كشمير لأن السجون في المنطقة لم تعد تتسع لهم" مشيرا إلى أنه استخدم هاتفا يعمل بالأقمار الاصطناعية مخصصا له لجمع هذه الأرقام من زملائه في أرجاء المنطقة التي قطعت السلطات عنها الاتصالات.
ورفضت السلطات مرارا تحديد عدد المعتقلين، باستثناء تأكيد اعتقال أكثر من 100 مسؤول محلي وناشط وأكاديمي في الأيام القليلة الأولى التي أعقبت قرار الحكومة الغاء الحكم الذاتي.
وذكرت السلطات أنه تم القيام ب"اعتقالات وقائية قليلة" لتجنب "انتهاك السلم" في المنطقة التي تشهد تمردا مسلحا ضد الحكم الهندي منذ ثلاثة عقود.
وكان المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير روهيت كانسال صرح في وقت سابق أنه "لا يوجد رقم مركزي" للعدد الإجمالي للمعتقلين.
وذكر ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة أنه "تم اخضاع نحو 6000 شخص للفحص الطبي في عدد من المناطق في سريناغار بعد اعتقالهم".
وأضاف "تم ارسالهم أولا الى سجن مركزي في سريناغار وبعد ذلك تم نقلهم جوا إلى خارج المنطقة في طائرات عسكرية".
وذكر مسؤول أمني آخر أن "الآلاف سجنوا" إلا أن العدد لا يشمل سكانا آخرين لم يتم تسجيل احتجازهم في مراكز الشرطة.
إلى ذلك ذكر مسؤولان كبيران وشهود عيان الأحد، أن السلطات الهندية عاودت فرض قيود على التنقل في مناطق رئيسية من سريناغار، كبرى مدن كشمير، بعد اشتباكات عنيفة الليلة الماضية بين السكان والشرطة أصيب خلالها العشرات.
ووقعت في الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للقرار الذي اتخذته نيودلهي في الخامس من آب/ أغسطس بإلغاء الحكم الذاتي، الذي كانت تتمتع به المنطقة، وجاء هذا بعد تخفيف القيود على الحركة صباح السبت.
وقالت حكومة ولاية جامو وكشمير إنها لم تفرض حظر تجول في الأسبوعين الماضيين، لكن أشخاصا قالوا الأحد إن السلطات لم تسمح بمرورهم عبر حواجز أقيمت بالمدينة في الساعات القليلة الماضية، وأبلغت قوات الأمن عند بعض الحواجز السكان بأن هناك حظرا للتجول.