أعلنت وزارة الزراعة التزامها بتنفيذ المادة ستين من قانون الموازنة الاتحادية الفين وتسعة عشر، والمتعلقة بإيقاف فسخ العقود الزراعية.
وأكد وزير الزراعة صالح الحسني في بيان، إن الوزارة وجهت كافة مديرياتها في المحافظات المحررة بإيقاف فسخ العقود، لحين استقرار الاوضاع الأمنية، مبينا أن المادة ستين من قانون الموازنة الاتحادية رقم واحد لسنة الفين وتسعة عشر، تقضي بإيقاف فسخ العقود في بغداد وشمال بابل وصلاح الدين والانبار ونينوى وديالى.
وشدد الحسني على استمرار الوزارة بتقديم الدعم اللازم للفلاحين، وتذليل المعوقات التي تواجههم بهدف انشاء المشاريع الزراعية، من اجل النهوض بالقطاع الزراعي، والوصول الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية، وتأمين الأمن الغذائي للمواطن ودعم الاقتصاد الوطني.