أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن دستور دولة الإمارات لسنة 1971 يمنع الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي والعمل في الوظائف العامة ولو كانت وزارية، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والفصل بين عمل السلطات التشريعية والتنفيذية.
أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن دستور دولة الإمارات لسنة 1971 يمنع الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي والعمل في الوظائف العامة ولو كانت وزارية، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والفصل بين عمل السلطات التشريعية والتنفيذية.