وأضافت المفتشية، أن "الأمر دعا المفتش العام إلى تكليف قسم التحقيق التابع لمديرية القانونية والتحقيقات في مكتبه إلى متابعة القضية واتخاذ الاجراءات القانونية بصددها بالتنسيق مع القضاة الاختصاصيين".
وتابعت المفتشية، "وإثر تأكد صحة المعلومات من قبل قسم التحقيقات أصدر قاضي تحقيق محكمة الرصافة أمره وفق القرار 160 لسنة 1983 بالقبض على النقيب، وقد تم توقيف المتهم وتدوين أقواله واعترافه بالجريمة وعرضه على القاضي المختص الذي قرر توقيفه وفق القرار أعلاه للتحقيق معه، ولا زالت الاجراءات القانونية والتحقيقات مستمرة معه لحين البت بقضيته من قبل القضاء".
انتهى.ص.هـ.ح.