الرئاسات الثلاث تدعو للتحقيق بشأن تفجيرات مخازن الأسلحة وتشيد بالحشد الشعبي

دعت الرئاسات الثلاث، الخميس، إلى التحقيق بجميع المعطيات والمعلومات بشأن تفجيرات مخازن للأسلحة التي وقعت مؤخراً، فيما أكدت أن الحشد الشعبي جزء فاعل من منظومة الدفاع الوطني العراقي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان اطلعت عليه “الاتجاه برس”: “اجتمع اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، موضحة أن “الاجتماع تركز لمناقشة مستفيضة بشأن الوضع الأمني للبلد وخصوصاً التفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة خلال الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف البيان، أنه “تقرر في الاجتماع التأكيد على ضرورة التحقيق ودراسة جميع المعطيات والمعلومات المتحصلة للجهات الوطنية ذات الاختصاص بشأن ما تعرضت إليه مخازن الأسلحة مؤخراً”، مبينةً أنه “تقرر في الاجتماع التأكيد أيضاً على الالتزام ببنود وثيقة (السياسة الوطنية الموحدة بشأن المستجدات الأمنية الإقليمية)، وما أكدته الوثيقة من أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي والثبات على مبدأ مراعاة سيادة العراق وأمنه واستقلاله ورفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات والنأي بالبلد عن أن يكون منطلقا للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة”.

وأشار البيان، إلى أن “الاجتماع عبر عن أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب وأن العراق قد حسم موقفه منها لصالح الدور المحوري للعراق من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون الإقليمي”.

وتابع، أن “المجتمعين عبروا عن مسؤولية الدولة بمؤسساتها الدستورية في حفظ أمن وحقوق وممتلكات العراقيين، وكذلك الاتفاق على انتظار نتائج التحقيق الجاري من قبل الجهات الوطنية المختصة للخروج بموقف موحد يحفظ حقوق العراق ويعزز أمنه واستقلاله وسيادته على ترابه الوطني، كما عبر الاجتماع عن اهمية المتابعة الأمنية والاستخبارية الدقيقة لفلول داعش وتفويت أية فرصة لالتقاط أنفاسهم وبما يكرس النصر ويعززه”.

وأوضحت: “وإذ قدّر المجتمعون عالياً الدور الوطني البطولي الذي قدمته قواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها، من الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والبيشمركة في معارك التحرير ضد الإرهاب وثمنوا تضحياتها الغالية، فإن المجتمعين أعربوا عن تقديرهم وحرصهم على الحشد الشعبي باعتباره جزءاً فاعلاً من منظومة الدفاع الوطني العراقي، وأكدوا على تنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد في نطاق تكامل منظومة الدفاع الوطني”.

ولفت البيان إلى أنه “جرى التأكيد على أن يكون أي قرار أمني وعسكري أو تصريح بهذا الشأن منوطاً بالقائد العام للقوات المسلحة فقط حسب السياقات الدستورية، وعلى وجوب التزام جميع الأجهزة والقيادات العسكرية والأمنية والسياسية بذلك”.