كلكامش برس/ بغداد
أكد قائم مقام قضاء راوة حسين علي حسين، ليوم الجمعة، عدم ترويج اي معاملة لاي مواطن الا بعد ربط وصل تحديث بطاقة الناخب.
وقال حسين في تصريح خاص “كلكامش برس” إن “قرار عدم ترويج اي معاملة لكل مواطن لم يحدث بطاقته الانتخابية هو اجراء قانوني بحت استنادا لقرار مجلس الوزراء (٢٧٦) من سنة ٢٠١٩ واستنادا إلى قانون انتخابات مجلس المحافظات الذي أقر عدّ بطاقة الناخب متمسكا رسميا”.
وأضاف “لم اخالف القانون ويجب على المواطنين الإسراع في تحديث بطاقاتهم الانتخابية”.
فيما قال قانوني بمحكمة الرمادي رفض الكشف عن اسمه، إن قرار القائممقام غير قانوني”، متهماً اياه، بأنه “تابع لجهة سياسية تريد استغلال الوضع الانتخابي”.
ولفت الى أن “الاهالي بامكانهم إقامة دعوة قضائية ضده”.
يذكر أن مختصين قانونيين قد أشاروا أن هذا القرار ليس له رصيد من الصحة القانونية ولا تلزم المواطنين وبإمكان اي مواطن رفع دعوى قضائية ضد قائم مقام قضاء راوة.