النبأ للأخبار
دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، حكومة الهند إلى إنهاء الحملة على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والاحتجاجات السلمية التي فرضت في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية هذا الشهر.
جاء ذلك في بيان صادر عن خمسة مقررين خاصين معنيين بحقوق الإنسان، أعربوا فيه عن قلقهم من أن "التدابير التي فرضت بعد أن ألغى البرلمان الهندي الوضع الدستوري المنصوص عليه في ولاية جامو وكشمير، ستفاقم التوترات في المنطقة".
وبحسب التقارير، هناك تعتيم شبه تام على الاتصالات في جامو وكشمير منذ مساء يوم 4 آب/أغسطس، مع انقطاع شبكة الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة وقنوات التليفزيون الكشميرية.
وقال الخبراء "إن إغلاق شبكات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية، دون مبرر من الحكومة، لا يتفق مع المعايير الأساسية للضرورة والتناسب"، واصفين التعتيم بأنه "شكل من أشكال العقاب الجماعي لشعب جامو وكشمير"، دون أن تجود على الأقل ذريعة لعامل مهيئ أو مسرع لارتكاب جريمة.
وقال الخبراء "نذكّر السلطات الهندية بأن القيود التي تفرضها الحكومة الهندية غير متناسبة في جوهرها، لأنها تستبعد اعتبارات الظروف المحددة لكل تجمع مقترح".
وأعرب الخبراء عن قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن كانت تشن غارات ليلية على المنازل الخاصة مما أدى إلى اعتقال الشباب، قائلين "مثل هذه الاعتقالات يمكن أن تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
ودعوا السلطات إلى التحقيق في المزاعم بشكل شامل، مشيرين إلى أنه في حال تم تأكيدها، "يجب محاسبة المسؤولين عنها".
كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء "الادعاءات القائلة إن مكان وجود بعض المحتجزين غير معروف فضلاً عن الخطر الشديد المتزايد لحالات الاختفاء القسري، والتي قد تتكاثر على خلفية الاعتقالات الجماعية، وتقييد الوصول إلى الإنترنت وشبكات الاتصالات الأخرى".
وفي بيانهم قال الخبراء إنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، "بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية، والتي يمكن أن ترقى إلى انتهاكات الحق في الحياة".
"تقع على عاتق الهند مسؤولية استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة عند ضبط الشرطة للاحتجاجات" كما أوضح الخبراء، مشددين على أن "استخدام القوة المميتة هو إجراء مسموح به فقط كملاذ أخير ولحماية الحياة". انتهى/ ع