النزاهة تكشف عن نتائج زياراتها الميدانية لتشكيلات وزارة الزراعة

النور نيوز / بغداد

أوصى فريق استقصائيٌّ من دائرة الوقاية في هيأة النزاهة، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب المفتش العام لوزارة الزراعة بحق تشكيلات الوزارة التي حققت نسب إنجازٍ متدنيةٍ بتدقيق وحفظ لائحة السلوك الوظيفي رقم (1 لسنة 2016) والتعديل الأول الخاص بها.

وذكر بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “الفريق في تقريرٍ أعدَّه بعد قيامه بعددٍ من الزيارات الميدانيَّة إلى مقرِّ الوزارة وتشكيلاتها المُختلفة، لتدقيق وحفظ لائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2016 والتعديل الأول لها لعام 2017 في الأضابير الشخصيَّـة لموظفيها، دعا مكتب المفتش العام وإدارات تشكيلات الوزارة لاتخاذ الإجراءات الانضباطية والقانونية بحقِّ الموظف الممتنع من التوقيع على اللائحة عمداً؛ وذلك تنفيذاً للمادة (5) منها، وعند مخالفته لقواعدها، فضلاً عن إعمام اللائحة والتأكيد على ضمان وصولها إلى الموظفين”.

وأكد التقرير، أنَّ “نسبة انجاز الوزارة بلغت 83,66% ، أما نسبة إنجاز التشكيلات فتراوحت بين ( 63% – 100%) فقد حقق مكتب المفتش العام ومكاتب الوكيلين الإداري والفني والمستشار النباتي، إضافة إلى شركة ما بين النهرين للبذور ودائرة وقاية المزروعات نسبة إنجازٍ بلغت 100%، فيما سجلت ادنى نسبة في دائرة البحوث الزراعية 63,37%”.

وأشار إلى أن “الفريق قام بـ (68) زيارةً لدوائر الوزارة وتشكيلاتها على مدى أكثر من ستة أشهرٍ، موضحاً أن عدد الأضابير الكلية بالاعتماد على قوائم الأسماء المُجهّزة من قبل إدارة التشكيلات بلغ (11652) إضبارة، تمَّ تدقيق 2436 منها كعيِّناتٍ اختيرت عشوائيا”، لافتاً إلى أن “عدد الأضابير التي تحتوي على لوائح سلوكٍ نظاميةٍ 2038 تُشكِّلُ 83,66% منها، أما الأضابير التي لم تحتوِ لوائح سلوكٍ نظامية فبلغ 56، تشكل نسبة 2% ، فيما خلت 342 إضبارة من اللوائح”.

وكشف التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير الزراعة، “عدم دقة الإحصائيَّات والكشوفات الخاصَّة بملاك أغلب تشكيلات الوزارة، وعدم تحديث حركة الموظفين لفتراتٍ متفاوتةٍ، فضلاً عن أن أغلب الأضابير التي تمَّ تدقيقها غير مفهرسةٍ أو مرمَّزةٍ، ووجود حالات تشابه للتواقيع على عددٍ من نماذج اللائحة التي لا تتطابق مع أوليات إضبارة الموظف المعني وعدم وجود توقيع الموظف في لوائح أخرى”.

وبيَّن أنَّ “عدم اتخاذ إجراءات العمل بلائحة السلوك الوظيفي رقم (1 لسنة 2016) والتعديل الأول لها عام 2017 كانت من أبرز أسباب تدنِّي نسب الإنـجاز، ولتلافي ذلك تمَّ الاتفاق على قيام دوائر الوزارة كافة بإعمام اللائحة وبشكلٍ نظاميٍّ على جميع الموظفين؛ لضمان اطلاعهم عليها، والتوقيع على النموذج المرافق لها والمصادقة عليها من قبل إدارات الدوائر”.

انشر على مواقع التواصل !