أعلن المتحدث باسم تحالف "الفتح" والبرلماني أحمد الأسدي أن الحكومة تعد شكوى لمجلس الأمن الدولي بعد التوصل إلى أدلة تثبت وقوف إسرائيل وراء استهداف مواقع لـ"الحشد الشعبي".
وصرح الأسدي، وهو قيادي في "الحشد"، للصحفيين في مكتبه ببغداد اليوم الجمعة بأن التحقيقات التي أجرتها الحكومة العراقية خلصت إلى "أدلة قاطعة" على وقوف إسرائيل وراء بعض الانفجارات التي هزت عددا من معسكرات "الحشد" منذ منتصف يوليو الماضي.
وقال: "بعض التحقيقات الحكومية توصلت إلى أن الفاعل في بعض هذه الأفعال هي إسرائيل، قطعا ويقينا [..] الحكومة تعكف على إعداد الأدلة والوثائق الكافية التي تخولها بالشكوى إلى مجلس الأمن [..] لن تقدم شكوى ضد مجهول"، حسبما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".
في الوقت نفسه، أشار الأسدي إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة متورطة في الغارات المزعومة، مؤكدا أن "الحشد" لا يستطيع الآن اتهام الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في إدخال طائرات مسيرة إلى البلاد أو إعطاء الضوء الأخضر للهجمات.
وذكر الأسدي أن استهداف مواقع "الحشد" كان متوقعا في ظل تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتابع متسائلا: "هل ما جرى من الاستهدافات هو مفاجئ بالنسبة للحكومة العراقية أو لـ"الحشد" أو للفصائل؟ بالتأكيد ليس مفاجئا.. الموضوع واضح استهداف "الحشد" بالذات".
وفي ظل غياب تأكيد أو نفي رسمي من قبل حكومات العراق وإسرائيل والولايات المتحدة بشأن مسؤولية تل أبيب عن الغارات المزعومة، سبق أن أصدر مسؤولون في "الحشد" تصريحات متضاربة بشأن دور إسرائيل والولايات المتحدة في الموضوع، كما أكد مسؤولون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز" وقوف تل أبيب وراء تلك الحوادث.