كشف النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي، الاثنين، عن تقديم طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الى رئاسة البرلمان، مشيرا الى ابرز الملفات التي سيتضمنها الاستجواب.
وقال الغزي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "تحالف سائرون اعلن وبكل وضوح انه سيتخذ الخطوات القانونية والدستورية دعما للمطالب المشروعة، ومن بينها تعليق عضويته في مجلس النواب احتجاجا على ماحصل من استهداف للمتظاهرين ثم تلاها بالاعتصام داخل مجلس النواب"، مبينا ان "تحالف سائرون استفاد من تواجده داخل مجلس النواب وخلال ثلاثة ايام الماضية تم تشكيل خلية عملت ليل نهار وبهدوء على جمع الادلة والمعلومات من بغداد والمحافظات التي تدين رئيس الوزراء وتدعم مطالبنا باستجوابه وسحب الثقة عنه". واضاف الغزي، ان "ادلة الاستجواب والاسئلة تم استكمالها وسيتم ارسالها اليوم الى رئاسة البرلمان بغية تحديد موعد لاجراء الاستجواب"، لافتا الى ان "الملف الاساس في الاستجواب سيكون ملف قمع التظاهرات والتي جمعنا فيها ادلة كافية تدين رئيس الوزراء وتثبت استخدام العنف والقوة في قمع التظاهرات". ولفت الى انه "كان هنالك تعاون مع بعض الجهات التنفيذية للحصول على وثائق رسمية وتسجيلات فيديوية تدين رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، اضافة الى الاستفادة من تقارير اللجان الحكومية المشكلة للتحقيق في التظاهرات بثمان محافظات والتي تضمنت بالبعض منها ادلة على ان بعض القيادات في الشرطة اخذت اوامرها من القائد العام للقوات المسلحة باستخدام الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع والتي كانت منتهية الصلاحية وتتسبب بالمستقبل بامراض كثيرة". واكد الغزي، ان "الكتل السياسية لاتعارض مطالب الشعب، وقد عملنا استجابة لمطالب المرجعية والقوى السياسية وفق الاطر القانونية والدستورية وخصوصا بالمادة 60 /ثامنا التي تبين الية استجواب رئيس مجلس الوزراء"، مرجحا ان "يصوت مجلس النواب على سحب الثقة عن رئيس الوزراء لان من سيصوت بالضد فسيضع نفسه بمازق كبير".