كلكامش برس/ بغداد
فشلت مساعي القوى السياسية في العراق بإيجاد بديل لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، رغم عقدها لقاءات ومفاوضات مستمرة منذ أيام، ،بسبب وجهات النظر المتباينة حيال البديل .
وأكد عبدالمهدي أنه يمكن أن يقدم استقالته بشرط بوجود بديل عنه، ”حتى لا يكون هناك فراغ حكومي ودستوري“. ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء يدرك أن الكتل السياسية لن تستطيع إيجاد بديل له في هذا التوقيت.
وقال النائب حسين اليساري، عن تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري ، في تصريح تابعته “كلكامش برس ” إن ”الكتل السياسية تخوض منذ أيام حوارات ومفاوضات من أجل إيجاد بديل لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، لكن لغاية الساعة لم تتوصل تلك الاجتماعات إلى أي حلول“.
وأضاف اليساري”وجهات النظر متباينة بشأن الشخصية البديلة، كما هناك تأكيدات على أن تكون الشخصية البديلة من خارج العملية السياسية، لكن حتى اللحظة لم تتوصل الكتل والأحزاب إلى هذه الشخصية“.
وأكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، أن ”هناك كتلًا وأحزابًا سياسية تعمل حتى اللحظة على إفشال أي حراك وسعي لتغيير رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، فهي تخشى أن تخسر المكاسب والمغانم التي حصلت عليها بالحكومة الحالية“.
وبينت أن ”هناك تحذيرات تطلق من قبل قوى سياسية، بشأن المستقبل المجهول والدخول في فوضى إذا قدم عبدالمهدي استقالته، وهذه التحذيرات بعيدة كل البعد عن الواقع، فالدولة العراقية لا تعتمد على شخص، بل هناك مؤسسات دستورية هي من تقود الحكومة والدولة“.
واعتبرت النائبة عن ائتلاف النصر أن ”الحل الوحيد لخروج العراق من أزمته الحالية هو إقالة حكومة عادل عبدالمهدي، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، بشرط أن تكون بإشراف ورعاية الأمم المتحدة، لمنع تكرار حالات التزوير والتلاعب“، على حد قولها.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين، تطالب بإقالة حكومة عادل عبدالمهدي، وحل مجلس النواب العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ووفقًا لمفوضية حقوق الإنسان العراقية فإن 260 متظاهرًا قتلوا، وأصيب 12 ألفًا بجروح خلال الاحتجاجات.