نفى مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني أن تكون المرجعية الدينية في النجف وافقت على بقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات في العراق.
ونفى مصدر مسؤول في مكتب السيستاني في النجف أن "تكون المرجعية الدينية العليا طرفا في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة الحالية وانهاء الاحتجاجات الجارية"، وفقا لما جاء على موقع السيستاني الرسمي.
وقال المصدر إن "موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن".
وتابع أن كل ما ينسب إلى المرجعية خلاف ذلك "هو لغرض الاستغلال السياسي من قبل بعض الجهات والاطراف ولا أساس له من الصحّة".
وكانت وكالة فرانس برس قالت في تقرير لها السبت إن القوات العراقية بدأت بتفريق المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام"، بعد التوصل إلى اتفاق سياسي يرمي إلى الإبقاء على السلطة الحالية حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات.
ونقلت الوكالة عن مصدر في أحد الأحزاب الرئيسية التي شاركت في اجتماعات مكثفة مؤخرا بشأن مصير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قوله إن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية".
وأضافت فرانس برس أن مصادر سياسية لفتت أيضا إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية "بما فيهم سائرون والحكمة" جاء بعد "لقاء الجنرال قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه".