أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق، مضيفاً "اخترت أن أقدم الاستقالة للبرلمان الذي منح الثقة للحكومة"، وأضاف "أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية"، مضيفاً أنه يجب على الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنياً على النواب أن يتوافقوا بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال".
وقال "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة النهاية"، وأكد أن الحكومة سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية.
تجدد المواجهات
وتجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الناصرية، جنوب العراق، لليوم الرابع، وأكد مصدر في شرطة ذي قار إصابة آمر الفوج الأول بطلق ناري حسب ما نقل تلفزيون الناصرية، وأصدرت قيادة شرطة ذي قار أمراً بغلق مداخل المحافظة، وأفيد بأن ما لا يقل عن 16 محتجاً أصيبوا بجروح في خلال هذه الإشتباكات.
قتيل في النجف
وفي مدينة النجف، قتل متظاهر بنيران قناص، السبت، وتجددت الاشتباكات قرب "مرقد الحكيم" في المدينة، وأصيب عدد من المحتجين. واعلن محافظ النجف، يوم الأحد، عطلة رسمية في عموم المحافظة، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية، حدادا على أرواح ضحايا التظاهرات في المدينة.
وطالب محافظ النجف، لؤي الياسري، الحكومة بكل مفاصلها الأمنية العليا، بالتدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم في النجف، والتحقيق بالأحداث الجارية ومحاسبة المقصرين وفق القانون، وإحالتهم للقضاء بشكل فوري، وأكد الياسري أن النجف طيلة 35 يوماً الماضية كانت آمنة ومستقرة لولا الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات فضلاً عن الأعداد الكبيرة من الجرحى، مشدداً على وجوب التحقيق بها بشكل سريع، ومؤكداً أن القوات الأمنية في المحافظة تحاول السيطرة والتهدئة.
احتجاجات متواصلة
وواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية السبت 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، معتبرين استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المزمعة غير مقنعة ومصرين على "تنحية جميع رموز الفساد"، بينما أعلن المتحدث باسم الأخير أن أوامر جديدة ستصدر بحق مسؤولين عراقيين كبار بتهم فساد، وأنه سيتم تشكيل محكمة عراقية مركزية خاصة بجنايات الفساد، وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أن "المحكمة أصدرت أوامر بحجز أموال المتورطين بقضايا فساد"، مضيفاً أن الحكومة وافقت على استقالة مدير مكتب عبد المهدي والأمين العام لمجلس الوزراء.
وكان عبد المهدي أعلن الجمعة نيته تقديم استقالته إلى البرلمان الذي سيبت فيها الأحد، لكن ذلك لم يمنع تواصل الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مسقط رأسه.
مقتل أكثر من 40 متظاهراً
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن المتظاهرين أشعلوا الإطارات على ثلاثة جسور ممتدة على نهر الفرات، بينما تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة، وتجددت التظاهرات في المدينة على الرغم من القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين في المدينة.
يُذكر أن أعمال العنف اندلعت بعدما اقتحم متظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين طهران بدعم حكومة بغداد. وقال مسعفون إن عناصر أمن بزي مدني اخترقوا التظاهرات في أعقاب إحراق القنصلية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 محتجاً.
وقُتل خمسة من المتظاهرين لدى محاولتهم الاقتراب من ضريح الشخصية السياسية الدينية محمد باقر الحكيم مؤسس المجلس الأعلى الإسلامي الذي ينتمي لحزبه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
هدوء ما قبل العاصفة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال أحد المحتجين لوكالة الصحافة الفرنسية "سنواصل هذه الحركة، استقالة عبد المهدي ليست سوى الخطوة الأولى، والآن يجب إزالة جميع الشخصيات الفاسدة وتقديمها إلى القضاء". ويُعدّ الحراك الشعبي الحالي الأكبر الذي شهدته العراق منذ عقود والأكثر دموية، حيث قُتل أكثر من 420 شخصاً وجُرح 15 ألفاً في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية، وفقًا لإحصاء الوكالة. وأثارت حالات القتل المتزايدة انتقادات عالمية حيث قالت الأمم المتحدة إن الوفيات "لا يمكن السكوت عنها". وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها "تدين بشدة الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المحتجين".
وأعلن عبد المهدي الجمعة عزمه على الاستقالة بعيد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة. ولم يذكر رئيس الوزراء تفاصيل أخرى لكن من المقرر أن يجتمع البرلمان الأحد.