هل يبقى لتصريف الأعمال؟ مصير عبد المهدي بيد الرئاسة العراقية

مصطفى هاشم- واشنطن

قدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، استقالته رسميا إلى البرلمان.

وجاءت الاستقالة بعد يوم من دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، مجلس النواب العراقي، إلى سحب الثقة من الحكومة.

وحول سبب عدم مبادرة البرلمان في سحب الثقة من الحكومة، قال النائب عن محافظة بغداد فائق الشيخ علي، إن إقالة الحكومة "لم تكن من مصلحة الأحزاب الحاكمة في البرلمان، ما تغير هو عدد الشهداء والجرحى والتضحيات، ما سبب ضغطا كبيرا على الحكومة".

"جلسة شكلية"

واعتبر الشيخ علي في مقابلة مع "موقع الحرة" جلسة الأحد شكلية، سيوافق خلالها البرلمان على استقالة عبد المهدي "حتى لو لم يوافق تعتبر الحكومة مستقيلة".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة، يوم الأحد، للتصويت على طلب استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت لم يشهد العراق رحيل رئيس حكومة قبل نهاية ولايته، منذ إطاحة الرئيس صدام حسين في 2003.

وقال الشيخ علي إن الجلسة "ليست موضوعية، هي فقط من باب أن البرلمان هو الذي منح الثقة للحكومة، لكن في الحقيقة فإن جلسة البرلمان هذه لا تعني شيئا للمتظاهرين".

عبد المهدي.. هل سيبقى لتصريف أعمال؟

وحسب الشيخ علي، فإن عبد المهدي سيبقى على رأس الحكومة لمدة شهر تقريبا لتصريف الأعمال، إلى أن تتفق الكتل السياسية على تسمية رئيس جديد للحكومة.

لكن الباحث في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية رعد هاشم يقول إن مدة الشهر ينص عليها الدستور، "ورغم ذلك فإن هناك تسريبات تشير إلى إن الرئاسة العراقية تريد أن تدير هي الفترة لأسابيع وتزيح عبد المهدي كليا".

ويؤكد أن الرئاسة "لديها رغبة بألا يكمل عبد المهدي مرحلة تصريف الأعمال، لأن المد الجماهيري غير راغب في أن تظل حكومة متهمة بقتل المتظاهرين في الحكم وتخشى أن تستمر في تصفية المتظاهرين بالقوة".

ويضيف هاشم أن "المتظاهرين يستعجلون الخطى لإزاحة الحكومة من أجل بداية محاكمة المتسببين وأولهم رئيسها".

وقد واصل العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية، السبت، واعتبروا استقالة رئيس الوزراء المزمعة "غير مقنعة"، مصرين على "تنحية جميع رموز الفساد".

ويعد الحراك الشعبي الحالي الأكبر والأكثر دموية في العراق منذ عقود، إذ قتل ما لا يقل عن 420 شخصا وجرح 15 ألفا في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي.

ما هي الخطوات المقبلة؟

يرى هاشم أن استقالة الحكومة، "يجب أن تتبعها تسمية رئيس حكومة انتقالية مستقل لمدة ستة أشهر يصيغ فيها البرلمان قانونا جديدا للانتخابات وتشكيل مفوضية الانتخابات بعيدا عن سيطرة الأحزاب السياسية وإيران التي طالما هتف المتظاهرون ضدها".

ويضيف أن البرلمان، بعد ذلك، "يحل نفسه ويفسح المجال لإجراء انتخابات جديدة"، على أن يأتي رئيس الوزراء من الأغلبية التي تحصل على ثقة الشارع.