البرلمان العراقي يوافق على إستقالة رئيس الوزراء… ويبحث عن البديل

صادق البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على إستقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من منصبه، وخاطب رئيس الجمهورية برهم صالح للشروع بخطوات إختيار رئيس وزراء جديد بموجب المادة 76 من الدستور.

وكان عبد المهدي قد عرض إستقالته على البرلمان يوم الجمعة الماضي، بعد ساعة من خطبة المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني والتي طالب فيها البرلمان بـ"إعادة النظر في خياراته" بشأن الحكومة.

جلسة توافقية

وذكرت مصادر مطلعة على جلسة البرلمان أن رئيسه محمد الحلبوسي حصل على "فتوى" من اللجنة القانونية قبل عرض إستقالة عبد المهدي على التصويت، بسبب الخلافات القانونية حول آلية إستقالة رئيس الوزراء. فبحسب الدستور كان يجب أن تُقدم إلى رئيس الجمهورية أولاً قبل عرضها على السلطة التشريعية، غير أن الخلاف بين عبد المهدي وصالح حال دون ذلك، حيث يتهم رئيس الحكومة رئاسة الجمهورية بالعمل ضده وتأييد الحراك الشعبي.

وبحسب تلك المصادر، فإن الحلبوسي حصل على تخويل اللجنة القانونية لتمرير كتاب الإستقالة وبموافقة قادة الكتل، باستثناء كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، التي طالبت في بداية الجلسة بإستجواب رئيس الوزراء قبل المصادقة على إقالته، قبل أن تصوت لصالح الإستقالة.

خلاف قانوني

وتختلف الكتل البرلمانية حالياً بشأن طريقة إختيار البديل. فالكتل الشيعية أصرت على أن يكون الاختيار بموجب المادة 76 من الدستور والتي وافق عليها رئيس البرلمان، والتي تنص على أن "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية"، فيما ترى الكتل الأخرى أن هذه المادة تتعلق بالطريقة الطبيعية لتشكيل الحكومة مباشرة بعد الانتخابات، لكن في حالة خلو منصب رئيس الوزراء يجب تطبيق المادة 81، التي تنص على أن "يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان" وإلى حين تكليف رئيس وزراء جديد.

وحتى في حال تطبيق المادة 76، فإن إحتمال دخول البلاد في الفراغ الدستوري يظل أمراً وارداً جداً بسبب صعوبة تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر المكلفة بتسمية رئيس الوزراء. كما أن اخفاق الكتلة في تشكيل الحكومة خلال 30 يوماً يلزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد رئاسة الوزراء إستناداً إلى هذه المادة، التي لم تحدد ما إذا كان المرشح الجديد من الكتلة نفسها أو من كتل أخرى. وحينها، سيتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتفسير النص الدستوري كما جرت العادة.

شروط الرئيس الجديد

ونشرت وسائل إعلام محلية وثائق تتضمن جمع تواقيع لمجموعة من النواب، لاختيار رئيس وزراء جديد تتوفر فيه خمسة شروط.

وتضمنت الوثائق "نحن الموقعون أدناه نطلب من رئاسة مجلس النواب التصويت على قرار ملزم لرئيس الجمهورية بأن يكون رئيس الوزراء المكلف شخصية وطنية مستقلة ومن حملة الجنسية العراقية حصراً ولم يستلم أي منصب حكومي أو نيابي منذ عام 2003 حتى الآن ويحظى بقبول المتظاهرين".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في المقابل، كشفت النائب عن إئتلاف "دولة القانون" عالية نصيف عن وجود "اجتماعات بعيدة عن الأضواء" بين قادة الكتل والأحزاب الكبيرة لاختيار رئيس الوزراء الجديد، وذلك بالتزامن مع الأنباء التي تحدثت عن وصول قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني إلى بغداد يوم السبت للبحث في الأسماء المرشحة لخلافة عبد المهدي.

وقالت نصيف إن "رؤساء الكتل السياسية وزعماء الأحزاب مازالوا في انعقاد دائم منذ أن أعلن عبد المهدي استقالته الجمعة الماضي".

وأوضحت نصيف أن "أحد أسباب تسريب بعض الأسماء يعود إلى وجود تسريبات من داخل اجتماعات الكتل السياسية بعرض هذه الأسماء. والسبب الآخر هو محاولة بعض الجهات حرق وتسقيط تلك الأسماء أو أن التسريبات مقصودة لغرض جس نبض الشارع والمتظاهرين".

رسالة إيرانية

في هذه الأثناء أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن طهران لا تشعر بأي قلق إزاء الأوضاع الحالية في العراق، مع وجود المرجع الديني السيد علي السيستاني.

وقال لاريجاني، في مؤتمر صحافي عقده الأحد، ورداً على سؤال عما إذا كانت التطورات الأخيرة في العراق تترك تأثيرات على إيران، إنه "بوجود آية الله السيستاني في العراق الذي يتمتّع بقيادة عامة جيدة، ليس لدينا أي قلق لأنه يدرك حجم المشكلة".

وأضاف "بالطبع، في الوقت الذي كان فيه داعش يعتدي على العراق، كنا نشعر بالقلق ونقدم لهم المساعدات، لكنه اليوم يخطو بحكمة ونحن على استعداد لتقديم المساعدات إذا أرادوا ذلك".