وعبر عن اعتقاده بان الخيار الثاني لم يُعول عليه لأنه يعقّد المشهد اكثر، ودعا القوى السياسية كافة الى التوافق على اختيار بديل بأسرع وقت.
وتطرق رئيس الوزراء المستقيل الى موضوع موازنة 2020، وقال إن حكومته تسعى لإيجاد سبيل من أجل تقديم المشروع الى البرلمان للتصديق عليه.
وأضاف أن مشروع الموازنة كان من المفترض أن يُرسل الى البرلمان في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، إلا أن الأحداث الجارية عطلت عمل الحكومة.
وتساءل "هل ستكون مقبولة لنا أو مقبولة للآخرين؟... هذا ما حذرنا منه لمرات عديدة من أننا يجب ألا... نذهب الى متاهات ومسارات غير واضحة".
وأكد عبد المهدي أنه لم يتبق من مشروع الموازنة المالية سوى اللمسات الأخيرة، مضيفا "ومع ذلك هناك علامة استفهام كبيرة: هل لدينا الحق، رغم القرارات التي اتخذناها في الجلسات السابقة، في تقديم الموازنة، باعتبار أن الحكومة لتصريف الأعمال".
وبحسب القانون فان حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان العراقي لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقال عبد المهدي "الموازنة مشروع قانون وحكومة تصريف الأعمال لا تقدم مشاريع القوانين... حكومة تصريف الأعمال هي اقل مستوى من الحكومة العادية".