أقر البرلمان العراقي، الخميس، قانونا جديدا ينظم عمل مفوضية الانتخابات ويحدد عدد أعضائها، وذلك استجابة لضغط الشارع الذي يواصل الاحتجاج منذ الأول من أكتوبر.
وحدد القانون الجديد أعضاء مجلس المفوضين، الذي يدير عمل المفوضية بتسعة أشخاص، على أن يكون سبعة منهم قضاة، يجري اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في مؤتمر صحفي إن "القوى السياسية وكل مجلس النواب حرصوا على أن تكون المفوضية الجديدة بمعزل عن التجاذبات السياسية" .
وأضاف الحلبوسي أن "البرلمان العراقي سيصوت على قانون جديد لانتخابات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل".
وبعدما كانت مقتصرة على الدعوة إلى توفير فرص عمل وخدمات عامة، تصاعدت مطالب المحتجين، الذين ما زالوا يسيطرون على ساحات التظاهر، لتشمل إصلاح كامل المنظومة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالخضوع لنفوذ إيران.
وأصبح تغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلبا أساسيا للمحتجين الذين يكررون في المدن كافة رفضهم بقاء "الفاسدين" و"جميع السياسيين" الحاليين.
وتجري مشاورات سياسية للتوصل إلى تسمية خلف لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي وإلى قانون انتخابي جديد ينبثق منه برلمان أكثر تمثيلا مع حضور أكبر للشباب.
وقتلت القوات العراقية أكثر من 400 شخص معظمهم من المحتجين الشبان العزل منذ تفجرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر.