يلاقي قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية القاضي بإغلاق أكثر من 14 مؤسسة إعلامية عاملة في العراق وتهديد أخرى بالمصير ذاته تشكيكا في قانونيته مع اتهامات صريحة للهيئة بالتخلي عن استقلاليتها نزولا عند رغبات سياسية. وتجمع عدد من ممثلي وسائل الإعلام التي شملها القرار وغيرها الخميس تحت نصب الحرية في ساحة التحرير ببغداد للرد على قرار الهيئة ببيان موحد. وقال بعضهم إن "تكميم الأفواه ومنع المؤسسات الإعلامية من أداء دورها يعني أن هنالك خللا في السلمية الديمقراطية، وأن هنالك تقصدا لمحاولة حجب الحقائق عن المجتمع والرأي العام".