على الجدران وأعمدة الكهرباء القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد تنتشر صور لشبان اختفوا خلال شهرين من الاحتجاجات العارمة التي يشهدها العراق للمطالبة "بإسقاط النظام".
وتقول أم حسنين، التي اختفى ابنها البالغ من العمر 16 عاما منذ الـ 25 من أكتوبر عندما غادر منزله متوجها إلى التحرير "أحمل الحكومة المسؤولية- ليس فقط على مصير ابني، بل على مصير جميع الشباب".
وتضيف لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنه "على الرغم من أن ابني مفقود وقلبي مكسور لكنني فخورة لأن التاريخ سيذكر هؤلاء الشباب كمحاربين".
وكان رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي قال، قبل أيام من استقالته، إنه تم إطلاق سراح 2500 شخصا احتُجزوا خلال الاحتجاجات.
كما ذكرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت خلال إفادة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أن الاعتقالات وحالات الاحتجاز غير القانونية في العراق لا تزال مستمرة.
الطبيعة المشتتة لقوات الأمن العراقية وعدم سيطرة الحكومة العراقية على بعض الميليشيات المرتبطة بإيران تجعل من الصعب تحديد الجهة التي تقود حملة الاعتقالات وأي فرع من أجهزة الأمن وراء اختفاء المحتجين، وفقا للصحيفة.
وتضيف أن بعض المفقودين الذين أفرج عنهم قالوا إنهم احتُجزوا في قاعدة عسكرية في بغداد بعد اختطافهم من الشارع.
وتقول عائلات ضحايا الاحتجاجات إن الهدف من عمليات الاعتقال التي تقوم بها السلطات اليوم ما هي إلا ممارسات لتخويف الناس وضمان بقائهم صامتين.
ومن بين المفقودين التي تواصلت صحيفة "وول ستريت جورنال" مع عائلاتهم شاب يدعى أحمد إسماعيل (27 عاما) اختفى من ميدان التحرير في 28 أكتوبر.
تقول الصحيفة إن شقيق محمد الأكبر حاول العثور عليه في مشرحات الجثث في بغداد لكن من دون جدوى ليقوم بعدها بوضع ملصقات تحمل صورته ومعلومات عنه في جميع أنحاء ساحة التحرير تحث أي شخص لديه معلومات للاتصال.
وتنقل الصحيفة عن محام عائلة الضحية قوله إن أحمد إسماعيل ربما يكون محتجزا في قاعدة عسكرية، لكن شقيقه لا يستطيع التأكد من الجهة الذي تحتجز أخيه.
واختفى العشرات من الناشطين بينهم الطبيبة والناشطة صبا المهداوي التي أطلق سراحها بعد نحو أسبوعين، إضافة إلى أربعة ممرضين كانوا يقدمون الإسعافات للمحتجين، من قبل جهات مجهولة في بغداد الشهر الماضي.
أما بالنسبة لأولئك الذين اختفوا لمدة 24 ساعة أو ما يصل إلى أسبوعين قبل الإفراج عنهم، تركوا في أحد الشوارع فجراً، فهم صامتون بشأن هوية خاطفيهم.
وتتهم منظمة العفو الدولية بعض فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران بالوقوف وراء عملية خطف واحدة على الأقل.
وتؤيد فصائل الحشد الحكومة بشكل علني، وانتقدت الاحتجاجات باعتبارها "مؤامرة" من قبل قوى خارجية.
ويكاد يكون مستحيلاً الحصول على إحصائيات حول عمليات الاعتقال في العراق، وفي حين تم إطلاق سراح معظم الذين اعتقلتهم القوات الحكومية، لا يزال آخرون في عداد المفقودين.