بغداد/ الغد برس:
كشفت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الأحد، عن حقيقة الفساد الواقع بشراء الأجهزة الطبية في المحافظة.
وقال مدير عام الدائرة وكالة، عبدالحسين الجابري لـ"الغد برس"، أن " المشاريع الخاصة بالأجهزة الطبية هي ضمن الموازنة التشغيلية لعام ٢٠١٩، وكما هو معلوم فان اخر يوم لصرف مبالغ الموازنة لهذا العام هو يوم ٣١-١٢ -٢٠١٩ اي لا يجوز تدوير المبالغ لعام ٢٠٢٠ وان جميع إجراءات التعاقد لهذه الاجهزة سليمة وحسب الضوابط والتعليمات وبأمكان اي جهة رسمية الاطلاع على جميع الأوليات الخاصة بها".
وبين، أن" الاعتراض من قبل بعض أعضاء مجلس المحافظة وقع فعلا، وقدموا شكوى في النزاهة وقد اطلعت هيئة النزاهة على جميع الأوليات ولا توجد فيها اي خلل او فساد ".
وأكد الجابري، أن" دائرته مستعدة لكشف كل العقود في النزاهة او اي جهة رقابية أخرى مرة ثانية، للتحري عن صدقيتها"، مشيرا إلى أن" هناك جهات حاولت أن نتجاوز معها الضوابط والتعليمات في التعاقد، لكن الدائرة رفضت رفضا تاما ".
يشار الى ان مصدرا مطلعا بدائرة صحة ذي قار، الجمعة الماضية، بأن إحدى الجهات السياسية تحاول استغلال التظاهرات والتحكم بصرف 17 مليار دينار عراقي قبل نهاية العام الحالي.
وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " إحدى الجهات السياسية ومن خلال المناصب التي تملكها في دائرة صحة ذي قار تحاول استغلال التظاهرات وعامل وقت نهاية السنة المالية لصرف مبلغ قدره 17 مليار دينار عراقي المخصص لشراء أجهزة طبية حديثة للمحافظة".
وبين المصدر، أن " عملية الشراء فيها الكثير من اللغط وهناك لجنة تشكلت في مجلس المحافظة المنحل قبل الأحداث الحالية للتحقيق بهذا الملف الخطير".
ودعا المصدر،" الجهات المختصة للتدخل وإيقاف اجراءات الشراء لما فيها من لغط، واحالة المقصرين إلى الجهات القضائية ".