متابعة/ الغد برس
أجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مشاورات حول كيفية الرد على اتفاق مثير للجدل بين تركيا وحكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، في خطوة قد تسمح لتركيا بأن تصل إلى منطقة اقتصادية متنازع عليها عبر البحر المتوسط.
وأجج اتفاق الحدود البحرية الذي أقره البرلمان التركي، الأسبوع الماضي، نزاعا طويل الأمد بين تركيا واليونان وقبرص ومصر حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز، شرقي البحر المتوسط.
وفي رد فعل على إبرام الاتفاق بين أردوغان والسراج، طردت اليونان السفير الليبي بسبب الخطوة التي قوبلت برفض دولي واسع.
وقبل رئاسة الاجتماع، قال جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية الجديد بالاتحاد الأوروبي، "إنها ليست مسألة عقوبات اليوم."
وأضاف بوريل أن الوزراء سيدرسون "مذكرة تفاهم" متفق عليها بين تركيا وحكومة السراج وتم نشرها فقط في الآونة الأخيرة.
من جانبه، قال وزير الخارجية النمساوي ألكساندر شالينبرغ "إنه لأمر مثير للدهشة، فكيف قسموا البحر المتوسط فيما بينهم. يجب أن نرى كيف يمكننا التعامل مع ذلك."
في غضون ذلك، عارضت اليونان وقبرص ومصر، وهي دول تقع جغرافيا بين تركيا وليبيا، (عارضت) الاتفاق باعتباره مخالفا للقانون الدولي.
ويرى متابعون أن بعض شركاء الاتحاد الأوروبي في اليونان وقبرص يتفقون مع ذلك.