تلقت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، مشروع قانون حقوق الإنسان والمساءلة في العراق لعام الفين وتسعة عشر.
وتضمن مشروع القانون الذي قدمه النائب ويلسون عن ولاية ساوث كارولينا، تقريرا يتعلق باستيفاء بعض الأشخاص المعايير التي تستوجب معاقبتهم، بسبب انتهاكهم حقوق الإنسان تجاه المتظاهرين العراقيين، فيما أشار الكونغرس الى تشخيصه عددا من النقاط بشأن الملف، ومن بينها التدابير القمعية غير المسبوقة ضد المتظاهرين، في عدد من المدن، والتي شملت إطلاق النار ونيران القناصة وإجراءات غير قانونية، وهي الاحتجاز والاعتقالات الجماعية وقطع الخدمات العامة مثل الكهرباء والإنترنت، إضافة الى ما أشرته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق، من حالات قتل واصابة للمدنيين وانتهاكات لحقوق الإنسان، عبر استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، على أيدي قوات الأمن العراقية، والجماعات المسلحة التي تدعمها إيران.
الكونغرس يطالب بومبيو بتقرير عن شخصيات عراقية متهمة بقتل المتظاهرين
شدد الكونغرس على ضرورة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق، بما في ذلك ممارسة العراقيين لحرية التعبير والتجمع، على النحو الذي يكفله لهم الدستور العراقي.
وأشار الكونغرس الى أهمية دعم الدعوات لإصلاح حكومي لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وإدانة جميع الهجمات على المتظاهرين المسالمين من قبل السلطات العراقية أو الجماعات المسلحة، والمطالبة بمحاسبة الأفراد والكيانات المتورطين بشكل مباشر وغير مباشر بالهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان، على ان يقدم وزير الخارجية تقريرا للكونغرس خلال تسعين يوما من سن القانون، يتضمن بيان ما إذا كان كل شخص مسؤولا عن عمليات القتل خارج نطاق القانون أو التعذيب والانتهاكات، وقائمة بوحدات قوات الأمن العراقية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وشهادة بأن تلك الوحدات لم تتلق تدريبات أو معدات أو غيرها من المساعدات من الولايات المتحدة.
وضمت القائمة عددا من الأشخاص من بينهم قائد قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وأبو جهاد رئيس موظفي مكتب رئيس الوزراء، وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس مديرية الأمن المركزي في الحشد الشعبي، أبو زينب اللامي، إضافة الى اشخاص آخرين من الحشد ووزارة الداخلية.
الكونغرس يطالب بومبيو بتقرير عن شخصيات عراقية متهمة بقتل المتظاهرين