بغداد/ الغد برس:
بحثت اللجنة النيابية المشرفة على تنفيذ قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية مع اللجنة التنفيذية التي حددها القانون، اليوم السبت، أولويات المشاريع التي سيبدأ العمل بها خلال الأيام القادمة في المدينة المقدسة، من خلال اختيار الشركات الرصينة والمعروفة بأعمالها المماثلة للنهوض بواقع مدينة سامراء العريقة .
وأكد رئيس اللجنة النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، واعضاء اللجنة، في بيان تلقته "الغد برس"، أثناء استضافة اللجنة التنفيذية التي يترأسها رئيس جامعة سامراء وعضوية عدد من مسؤولي الدوائر الرسمية في مبنى البرلمان اليوم، "ضرورة إحالة المشاريع الكبيرة في الأيام القادمة إلى شركات لها باع طويل في العمل من أجل عدم هدر الوقت والإسراع بإعمار المدينة ومواقعها التراثية والعتبات المقدسة فيها".
وذكر بيان للجنة انها "استمعت إلى استعراض مفصل من قبل رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وأهم الخطوات وأسباب التأخير الحاصل في المباشرة بالإحالة، وتم الاتفاق على التعاون المثمر لحلحلة جميع القضايا التي تعيق إنجاز المشاريع".
وتابعت "وناقش الاجتماع عدد من المواضيع من بينها إعادة هيكلة اللجان الفرعية وإعطاء الأهمية للمشاريع الضرورية وإعلان المشاريع وفق القوانين النافذة وإلغاء دعوات الشركات السابقة من أجل اختيار شركات تستطيع تنفيذ الأعمال الموكلة إليها بدون تلكؤ".
وأبدت اللجنة النيابية "استعدادها لتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية التي تواجه اللجنة التنفيذية من أجل إنجاز متطلبات القانون وإظهار المدينة بأبهى صورها أمام السائحين والزائرين".