رغم استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، استمرت الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب، حيث يطالب المتظاهرون برحيل النخبة السياسية التي حكمت البلاد منذ عام 2003 وتشكيل حكومة كفاءات.
ومع الاحتجاجات المستمرة، يتواصل نزيف الدم العراقي، إذ تقول جماعات حقوقية: إن عدد الشهداء في البلاد وصل إلى 460 شهيدا بعضهم سقط برصاصة ميليشيات في بغداد الأسبوع الماضي.
من جانبها، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، تلقيها 25 بلاغ اختطاف لمتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات، وشككت أن يكون القتيل في منطقة الوثبة وسط العاصمة بغداد الخميس قناصا.
من جهته، أكد ممثل المرجعية الشيعية العليا في العراق، علي السيستاني، الجمعة، أن استقرار البلاد رهن بحصر السلاح في يد المؤسسات الشرعية، وندد في ذات الوقت بقتل وخطف المحتجين في الآونة الأخيرة، وحث الدولة على السيطرة على استخدام الأسلحة.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان، إن هناك عصابات لديها جرأة كبيرة في ارتكاب جرائم وسط بغداد.
وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان، أن جريمة منطقة الوثبة وسط العاصمة بغداد الخميس، واضحة الوجوه والمعالم، أمام القضاء.
وأشارت إلى أن وقوف آلاف المواطنين لتصوير الواقعة مؤشر خطر على مستوى العنف، معتبرة أن غياب أجهزة الدولة الأمنية، يقلل من فرص محاسبة المتورطين.
يذكر أن العراق شهد في الآونة الأخيرة عمليات خطف متعددة، طالت ناشطين وصحافيين عراقيين مؤيدين للتظاهرات التي تملأ بغداد ومحافظات الجنوب منذ الأول من أكتوبر وتتهم الميليشيات الموالية لإيران بالوقوف وراء هذه الجرائم.
وأصيب خمسة متظاهرين عراقيين نتيجة الطعن بسكاكين، فجر الجمعة، من قبل مجهولين في مدينة كربلاء، وسط العراق، فيما يجري الاستعداد لمظاهرات حاشدة ضد الطبقة السياسية واستشراء الفساد.
وأضرم مجهولون النار في مخزن تابع لخيام الاعتصام في حي البلدية وسط مدينة كربلاء.
وكانت تقرير الأمم المتحدة استعرض، الأربعاء، الانتهاكات المستمرة ضد المتظاهرين، ومنها: القتل العمد، والخطف والاعتقال العشوائي على يد جماعات مجهولة.
ويأتي التقرير وسط سلسلة من الاغتيالات المستهدفة والاعتقالات لنشطاء مدنيين وصحفيين أثارت الخوف بين المحتجين.