فيما تواصل الكتل السياسية الشيعية مشاورتها لتسمية رئيس الوزراء الجديد خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، كشفت مصادر مطلعة عن محاولات للزج بأسماء غير متداولة على رئيس الجمهورية.
وحددت القوى السياسية العراقية في وقت متأخر من ليل الخميس الماضي مهلة جديدة تمتد حتى يوم الأحد لتسمية مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد انتهاء المهلة الدستورية (15 يوماً)، المحدد لرئيس الجمهورية لاختيار مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء.
ضغط المرجعية
وبعد إعلان المرجع الشيعية الأعلى علي السيستاني في خطبة اليوم الجمعة، رغبته في تنظيم انتخابات مبكرة، سارعت الكتل الشيعية إلى إعلان تأييدها والتزامها بتوجيهات المرجع، وحتى هذه اللحظة يبدو وزير التعلم قصي السهيل هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لكن اعتراضات كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر عليه قد تغير الأمر في الساعات المقبلة.
وذكر مصدر مطلع على المفاوضات الجارية فضل عدم ذكر اسمه لـ "اندبندنت عربية" أن "الكتل المنضوية في تحالف الفتح، حاولت إقناع الرئيس برهم صالح بتسمية قصي السهيل لرئاسة الوزراء لكنه طالب بكتاب رسمي يؤكد إنه مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان الأمر الذي لا يمكن تأكيده في ظل الأوضاع الحالية ومع حملات جمع التواقيع داخل البرلمان لتسمية هذا المرشح أو ذاك".
وأضاف أن "صالح قرر اللجوء إلى المحكمة الاتحادية يوم أمس للحصول منها على وصف دقيق للكتلة الأكبر بعد أن اختلفت التفسيرات حولها، والأحاديث المتداولة عن ضرورة البحث عن الكتلة الفائزة الثانية بعدما أخذت كتلتا "الفتح" و"سائرون" دورهما في ترشيح عبد المهدي".
ورجح المصدر بروز أسماء جديدة خلال الساعات المقبلة إذا ما واصل الصدر في معارضة ترشح السهيل، وهو المنشق عن التيار الصدري، وبيّن إن وزير الشباب السابق عبد الحسين عبطان سيكون من بين تلك الأسماء.
الكتل الفائزة
ويبدو أن قرار المحكمة الاتحادية سيعيد ترتيب الأوراق مجدداً، فإما سيعطي الحق في تشكيل التكتل النيابي الأكبر مرة أخرى ويفتح باب التحالفات، أو سيمنح الحق للكتلة الفائزة الثانية وربما ستكون كتلة "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على اعتبار إن الكتلة الأولى هي "سائرون" 54 مقعداً قد أخذت فرصتها مع كتلة "الفتح" 47 مقعداً في اختيار مرشح توافقي هو عادل عبد المهدي، وحينها ستكون كتلة "النصر" 42 مقعداً، هي الكتلة المكلفة باختيار رئيس الوزراء.
لكن بعض التفسيرات تؤكد أن عبد المهدي كان مرشح تحالفي "الإصلاح" و"البناء" ما يعني أن الكتل البرلمانية شاركت في تسميته ولا توجد كتلة فائزة ثانية أو ثالثة، وفي كل الأحوال فإن رئيس الجمهورية قد ألقى بالكرة في ملعب البرلمان بعد أن طلب استفتاء المحكمة الاتحادية، وبحسب المصادر فإن "الفتح" حاولت منع صالح من اللجوء إلى المحكمة لكنه يخشى من انفلات الأوضاع وعودة العنف في حال تسمية رئيس وزراء مرفوض من ساحات الاحتجاج.
وقالت الناطقة باسم كتلة "النصر" آيات مظفر نوري في بيان اليوم "من الواضح لنا جميعاً أن الكرة رميت في البيت الشيعي المتمثل بالكتل الخمس الكبرى".
وأضافت أن "المشاكل تبدأ باختيار رئيس لمجلس وزراء من (البيت الشيعي) لإرضاء الشارع العراقي وغير ملزمين بإرضاء بقية الأطراف السياسية".
وأوضحت نوري أن "المشكلة الثانية متمثلة بقانون الانتخابات (المادة 15 والمادة 16) بالمضي بالأغلبية (البيت الشيعي) مع مراعاة بقية الكتل ولكن ليس على حساب الشارع العراقي"، مشيرة إلى أن "المشكلة الثالثة تتضمن الانتخابات المبكرة (البيت الشيعي) بالتوافق مع بقية الكتل ولكن ليس على حساب الشارع العراقي".
وأكد بيان ائتلاف النصر أن "المرجعية (تأمر) البيت الشيعي ومن يدعي مرجعيتها، وتنصح وتشير إلى بقية الكتل بما يأتي في خطبها التي فيها (مصلحة للصالح العام) التي قد تتطلب بعض التنازلات للمصلحة العليا للبلد"، مبينة أن "على الجميع أن يتكاتف لعبور الأزمة وإلا فالجميع سيخسر"، واللافت أن كتلة العبادي لم تقدم أي مرشح لرئاسة الوزراء حتى الآن باستثناء الأنباء التي تحدثت عن ترشيحها رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء إلا أن الأخير رفض هذا الترشيح.
شروط الترشيح
في هذه الأثناء، تواصل الأطراف السياسية المختلفة إطلاق تصوراتها وشروطها بشأن المرشح لرئاسة الوزراء، وأكد النائب عن تحالف "سائرون" أمجد العقابي في تغريدة على موقع "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، إن "القوى السياسية لا تقبل رئيس وزراء مرشحاً من قبل الشعب، لكونهم يخافون على مناصبهم ومكتسباتهم، وأن يحاسبهم".
وأضاف، "نحتاج رئيس وزراء لا يخاف أميركا ولا يأتمر من إيران".
وشدد رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، على أن "المرجعية أغلقت الباب أمام محاولات العودة المحمومة لأحزاب ماتت سريرياً، وتحاول العودة على أنقاض الخراب الذي خلفته طيلة ستة عشر عاماً".
وأضاف "حسم النقاش في شأن اختيار مرشح لا يحمل تاريخاً من الفشل"، وأردف "لا نريد تحريفاً للمعنى وتزويراً للمفردة التزموا بما جاء في الخطبة ولا تضيعوا المزيد من الوقت الضائع أصلاً".