قتيلان وجرحى في مواجهات مع قوات الأمن في بغداد

آخر تحديث 2020-01-18 00:00:00 - المصدر: اندبندنت عربية

اندلعت مواجهات مساء اليوم الجمعة بين محتجين عراقيين وقوات الأمن قرب جسر السنك في العاصمة بغداد، ما أدى إلى مقتل شخصين وجرح 24 آخرين في إطار الاحتجاجات الشعبية ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة، التي بدأت تفقد زخمها وسط تأثير التوتر الإيراني - الأميركي في البلاد.
ووقعت المواجهات بشكل مفاجئ قرب جسر السنك الذي يربط طرفي العاصمة بغداد، عندما اقترب متظاهرون من حواجز للقوات الأمنية، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية. وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية استخدمت القنابل المسيلة للدموع، وأصابت إحداها متظاهراً في صدره، ما أدى إلى مقتله، وتحدثت مصادر صحافية عن مقتل محتج آخر في وقت لاحق. وأكد مصدر طبي أيضاً جرح 24 محتجاً، من بينها حالات اختناق.


وقال الناطق باسم رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي، إن "مخربين هاجموا الحواجز في منطقة السنك وقوات الأمن تستخدم الوسائل غير المميتة لمنعهم منذ ساعات".
ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، يندّد العراقيون بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتّهمونها بالفساد والمحسوبيات. وأسفر القمع الذي شهدته التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصاً، غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وتعرّض الناشطون أيضاً لحملات تخويف وعمليات خطف واغتيال في محافظات عدة.

ومن المرتقب أيضاً أن تشهد البلاد يوم الجمعة المقبل 24 يناير (كانون الثاني)، تظاهرة "مليونية" دعا إليها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، للتنديد بالوجود الأميركي في العراق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتتّجه الأنظار اليوم إلى العراق الذي صار أشبه بملعب صراع بين واشنطن وطهران، بعد اغتيال الولايات المتحدة بضربة بواسطة طائرة مسيّرة، مطلع يناير الحالي، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدة عين الأسد التي يتمركز فيه جنود أميركيون غرب العراق.

وعلى المقلب السياسي، تعيش البلاد حالة شلل منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي تحت وطأة الضغط الشعبي، ولا تزال الكتل السياسية غير قادرة على التوافق لإيجاد شخصية بديلة لرئاسة الوزراء على الرغم من انقضاء المهل الدستورية.