كلكامش برس/ بغداد
يدور نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عزم متظاهري محافظة ذي قار إعلانها عاصمة مؤقتة للعراق، ضمن خطوات التصعيد التي أعلن عنها المتظاهرون.
ومع انتهاء ”مهلة الناصرية“، التي مُنحت للكتل السياسية بشأن تشكيل حكومة مؤقتة، يوم الاثنين، أقدم متظاهرون على قطع الطرق بين العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، ضمن خطوات التصعيد التي اتخذوها.
وبحسب ناشطين في محافظة ذي قار، فإن الخطوات (لم تعلن رسميا) تضمنت إعلان ذي قار، عاصمة مؤقتة للعراق، وتشكيل حكومة مؤقتة، بعيدا عن الحكومة الرسمية، فيما لاقت تلك الخطوة إشادة وترحيبا من ناشطي العاصمة بغداد.
وشهدت العاصمة بغداد، والمحافظات الجنوبية الأخرى، يوم الاثنين، تصعيدا كبيرا، حيث قطعت العديد من الطرق الحيوية، وأضرم المحتجون النار في الإطارات قرب ساحات التظاهر في كربلاء وبابل، والنجف وبغداد، وذي قار.
بدورهم، أعلن معتصمو ساحة التحرير، وسط بغداد، تضامنهم مع ”الخطوات التصعيدية“ التي أعلنت عنها الناصرية.
وذكر بيان صدر عن ساحة التحرير، فجر اليوم، أنه ”نحمل كافة المسؤولية والتبعات لأحزاب السلطة الفاسدة ولما سيحصل مستقبلا من تعطيل حياة مواطنينا الأفاضل، وهنا نؤكد ونكرر أننا ملتزمون بالتصعيد السلمي، والسلمي فقط، ونعلن رفضنا القاطع لأية ممارسات فردية وغير منضبطة تسيء لمشاعر الكثير من العراقيين بقصد إثارة الفتنة أو شق الصفوف“.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعيل المئات من النشطاء بشأن مسعى إعلان الناصرية عاصمة مؤقتة للبلاد، كما تداول ناشطون خبر الإعلان على أنه حقيقة، على الرغم من عدم صدور أي قرار رسمي من ساحة التظاهر في ذي قار.
وذي قار هي محافظة جنوبية، تشهد على الدوام تظاهرات حاشدة وغاضبة، تكاد تساوي العاصمة بغداد، وتعرضت سابقا إلى عمليات قمع من قبل القوات الأمنية، وراح المئات من الضحايا، بسبب التصعيد الحاصل.
كما شهدت المدينة أوسع عملية لحرق منازل المسؤولين ومكاتب الأحزاب السياسية ومقرات الفصائل المسلحة، خلال الشهرين الماضيين، حيث كادت تخلو من أي حزب سياسي أو فصيل مسلح.
من جانبه، يرى المحلل السياسي وائل الشمري، أن ”مسألة إعلان عاصمة مؤقتة، فكرة تصعيدية، أكثر منها واقعية، وربما تلجأ ساحات التظاهر إليها في ظل الانسداد السياسي بشأن تشكيل الحكومة المؤقتة، والخلافات الحاصلة في هذا الملف“.
وأضاف الشمري لوسائل اعلام ، أنه ”في حالة اللجوء إلى هذا الإعلان سيسبب إحراجا للكتل والأحزاب وللعملية السياسية برمتها، وسيضعف شرعية بغداد، وربما يتم استغلالها من بعض الجماعات والأحزاب للاستفراد بذلك، واللجوء إلى خطوات أخرى لا تحمد عقباها، وتلقي بظلالها على الوضع العام في البلاد، فضلا عن إحياء مشاريع الأقاليم والتقسيم“.