أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الأحد فتح تحقيق "فوري" بشأن ما ورد تصريحات إعلامية للمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي التي أكد فيها "بيع مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها".
وكان الصميدعي كشف لـ"قناة الحرة عراق" تلقيه عرضا بـ"30 مليون دولار" من "إحدى الكتل السياسية للحصول على منصب وزاري في الحكومة الجديدة".
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز لمحكمة تحقيق الكرخ بإجراء تحقيق عاجل إثر التصريحات التي أطلقها السيد ابراهيم الصميدعي على احدى الفضائيات بشأن عرض اموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها".
وأضاف بيرقدار إن "المجلس أوعز ايضا باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة وفي حال كذب هذا الادعاء سيعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون".
وأعلن رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد توفيق علاوي، السبت، "الاقتراب" من "إكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين دون تدخل أي طرف سياسي".
وكتب علاوي في تغريدة: "سنطرح أسماء التشكيلة الحكومية خلال الأسبوع الحالي بعيدا عن الشائعات والتسريبات ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها لتنفيذ مطالب الشعب".
وكان مصدر سياسي عراقي مطلع قد كشف، الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة والضغوطات التي تمارسها قوى مدعومة من إيران للاستحواذ على مناصب رفيعة فيها.
وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لموقع الحرة أن "تحالف البناء المدعوم من إيران ويقوده هادي العامري يضغط من أجل الحصول على أربع وزارات هي الكهرباء والنفط والداخلية والاتصالات".
ومن المفترض أن يقدم علاوي، الذي سمي رئيسا للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب ما ينص الدستور.
وخرج العراقيون في الأول من أكتوبر الماضي في تظاهرات غاضبة ضد السلطة الحاكمة، وخلف القمع الذي تعرض له المحتجون العراقيون مئات القتلى ونحو 15 ألف جريح، وفقا لحصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى مصادر أمنية وطبية.
وتوسعت مطالب المتظاهرين العراقيين إلى الدعوة لرحيل الطبقة السياسية عن الحكم، وطرد النفوذ الإيراني المتمثل بقيادات سياسية تدين بالولاء لطهران. حيث يتهم المتظاهرون المليشيات التابعة لإيران بقمع الاحتجاجات واستهداف المدنيين بالقتل والاختطاف.