كشفت اللجنة المالية النيابية، محاسن حمدون، عن موعد إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد، لسنة الفين وعشرين الى مجلس النواب.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية، محاسن حمدون، في تصريح، إن ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب من قبل الحكومة، مرهون بتشكيل الحكومة.
وأضافت، أن مشروع الموازنة من القوانين التي لا يحق لحكومة تصريف الأعمال التي يرأسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إرسالها إلى مجلس النواب.
وأوضحت أن المشروع سيتم مناقشته وعرضه على التصويت حال تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.