في وقت يطالب المتظاهرون بتوفير الحماية، تواصل القوات الأمنية والعسكرية العراقية تعميم بيانات تهاجم فيها المتظاهرين وتتهمهم بإثارة الشغب تارة، وبتحميلهم مسؤولية جرح العناصر الأمنية تارة أخرى.
بيان جديد صادر عن قيادة "عمليات بغداد" (التابعة للجيش)، قال إن "العشرات" من أفراد الأمن، أصيبوا، الثلاثاء، ببنادق صيد، واتهمت "مجاميع" داخل التظاهرات الشعبية باستخدامها.
وأكدت "استمرارها بالإجراءات الاستخبارية لملاحقة المعتدين واعتقالهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
أحمد حمادي، ناشط مدني في الحراك، قال لموقع "الحرة"، إن القوات الأمنية "تكذب دائما وتتهم المتظاهرين بما تقوم به هي أصلا ضد المتظاهرين".
وأضاف أنه "ليس غريبا على عمليات بغداد مثل هذه التصريحات، فهي تكذب دائما وتتهم المتظاهرين بما تقوم هي به من جرائم، كل عمليات الحرق والتخريب في شارع الرشيد والبنايات القريبة هي من تقوم بها حيث ترمي قنابل المولوتوف، وتتهم المتظاهرين بذلك وهنالك مقاطع فيديو تبين هذا الأمر".
وأضاف الناشط أن استخدام بنادق الصيد "أسلوب اتبعته الأجهزة الأمنية لقمع وقتل المحتجين، وبعد إيقاع المئات من المصابين والضحايا وبعد الإدانات من الأمم المتحدة وغيرها، كذبت عمليات بغداد هذا الأمر بل اتهمت المتظاهرين بذلك"، وأضاف أن "الكذب الذي تمارسه عمليات بغداد يثير القرف، فلا أحد يصدقه أمام كل الفيديوهات المنتشرة عن استخدام هذا السلاح".
وأشار حمادي إلى "أن عمليات بغداد لا تختلف عن الناطق باسم القوات الأمنية عبد الكريم خلف، فكلهم يكذبون بطريقة غبية ومكررة ولا تقنع حتى الأطفال".
هذا، ولم يسبق أن أصدرت القوات الأمنية العراقية بمختلف تشكيلاتها، بيانا تعلن فيه القبض أو التحقيق مع عناصر مسلحة قتلت متظاهرين، يقول نشطاء الحراك إنها تابعة للميليشيات المسلحة.
وأدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الإثنين، استخدام بنادق صيد الطيور المحشوة بالخرطوش ضد المتظاهرين السلميين في بغداد وحثت الحكومة على ضمان ألا يلحق أذى بالمحتجين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إنها تلقت تقارير موثوقا بها عن استهداف المحتجين ببنادق الصيد والحجارة والزجاجات الحارقة مساء 14 و15 و16 فبراير، مما أدى لإصابة 50 شخصا على الأقل.
وأضافت البعثة في بيان أن 150 شخصا على الأقل أصيبوا في كربلاء في يناير بسبب استخدام أساليب مشابهة.