تضمنت تهديدا.. عبد المهدي يبعث رسالة إلى مجلس النواب

هدد رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي الأربعاء بترك منصبه في حال لم تتمكن القوى النيابية من تمرير الحكومة الجديدة بحلول الثاني من مارس المقبل.

وقال عبد المهدي في رسالة وجهها لأعضاء مجلس النواب إن من "غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات" بعد هذا التاريخ، مضيفا "لن أجد Hمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء".

"; //parse XFBML, because it is not nativelly working onload if (!fbParse()) { var c = 0, FBParseTimer = window.setInterval(function () { c++; if (fbParse()) clearInterval(FBParseTimer); if (c === 20) { //5s max thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize."; clearInterval(FBParseTimer); } }, 250); } } }; thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed"; if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading") window.addEventListener("load", render); else //liveblog, ajax render(); })(document);

وتنص المادة 81 من الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يحل مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان.

وتتخوف القوى السياسية العراقية المقربة من إيران، والتي دعمت عبد المهدي لتولي رئاسة الحكومة في 2018، من هذا الخيار نظرا لوجود خلافات عميقة بينها وبين الرئيس العراقي برهم صالح.

وحذر عبد المهدي في رسالته من "خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة".

وقال إن "عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد ثلاثة أشهر تقريبا من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لأزمة أخطر".

ومن المفترض أن يقدم علاوي، الذي سمي رئيسا للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب ما ينص الدستور.

وتم تكليف علاوي (65 عاما)، وزير الاتصالات الأسبق، بتشكيل الحكومة الجيدة في الأول من فبراير، بمباركة من مقتدى الصدر المقيم في إيران وتحالف البناء المدعوم من إيران ويتزعمه هادي العامري.

واستقال عبد المهدي من منصبه في ديسمبر الماضي على وقع الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية منذ الأول من أكتوبر، وتدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد.

وقتل في الاحتجاجات أكثر من 500 شخصا وأصيب نحو 25 ألفا آخرين، نتيجة عمليات القمع الذي مارسته قوات الأمن والميليشيات الموالية لإيران بحق المتظاهرين.