اعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، حسين العقابي، الآلية التي طلبها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لعقد جلسة استثنائية للتصويت على كابينته الوزارية، مخالفة للقانون.
وقال العقابي في تصريح ضمن بيان أصدره الخميس إن "دعوة رئيس الحكومة المكلف إلى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل للتصويت على منح الثقة لحكومته فيها مخالفة قانونية، لكون الدعوة تتم عن طريق رئاسة مجلس النواب وهي من تحدد وانعقاد الجلسة".
وأضاف العقابي أن "حكومة علاوي ستحظى بتصويت الأغلبية البسيطة داخل البرلمان لسبب مهم وهو حرص الكتل السياسية على عدم جر البلاد إلى تأزيم أكثر وزيادة تعقيد المشهد السياسي ما دامت حكومة علاوي حكومة لها مدة محددة لحين إجراء انتخابات مبكرة".
وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، النائب محمد الخالدي، قد قال لموقع الحرة إن حصص المكونات القومية والطائفية في الحكومة الجديدة ستكون هي ذاتها في الحكومة السابقة مع إضافة وزارة جديدة سيتم منحها للمكون التركماني.
ومن المفترض أن يقدم علاوي، الذي سمي رئيسا للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب ما ينص الدستور.
وتم تكليف علاوي (65 عاما)، وزير الاتصالات الأسبق، بتشكيل الحكومة الجديدة في الأول من فبراير، بمباركة من مقتدى الصدر وتحالف البناء المدعوم من إيران ويتزعمه هادي العامري.
واستقال رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي من منصبه في ديسمبر الماضي على وقع الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية منذ الأول من أكتوبر، وتدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد.