الترا عراق - فريق التحرير
أحدث الصراع على الحقائب في التشكيلة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، انشقاقات وتصدعات داخل تحالف القوى العراقية وهو أكبر كتلة تمثل السنة، بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
تستمر السجالات بين القوى السنية مع ترجيحات بانقسامات وانشقاقات جديدة نتيجة الخلافات حول كابينة محمد علاوي
فبعد أن أعلن القيادي عن التحالف محمد الكربولي، الخميس 20 شباط/فبراير، أن تحالفه لن يصوت لصالح حكومة علاوي، بحجة رفضه من قبل المتظاهرين، كشف قيادي آخر هو عبدالله الخربيط، السبت 22 شباط/فبراير، عن خلافات داخل القوى السياسية السنية أدت إلى انقسامات جديدة بشأن الكابينة المرتقبة.
اقرأ/ي أيضًا: الزعامة والفساد والخارج.. صراع الكتل السنية على أسوار حكومة علاوي
تأتي هذه التطورات بعد فشل اجتماع القوى السياسية الذي ضم الكتل الشيعية والكردية والسنية، في منزل الحلبوسي، ليلة الأربعاء 18 شباط/فبراير، حيث ركز على آليات تقسيم المناصب الوزارية ورفض خيار رئيس الوزراء المكلف باختيار كابينته الوزارية بمعزل عن الكتل والأحزاب السياسية.
ويتصدر الحلبوسي محور القوى السنية المصرة على "حصتها" في الكابينة الحكومية، ورفض استيزار أية شخصية سنية دون موافقة قادة تلك القوى، مقابل جبهة أخرى يقف في مقدمتها أسامة النجيفي وخميس الخنجر، والتي تبدو مستعدة لدعم حكومة محمد علاوي مقابل شروط، فيما انضم إليهم مؤخرًا قيادي آخر هو مثنى السامرئي منشقًا عن تحالف الحلبوسي، حيث أعلن تشكيل تحالف جديد باسم "تحالف الوطن" قال إنه يضم 10 نواب.
وعلى الضفتين يدور الحراك في إطار شيعي، حيث لعبت شخصيات بارزة من بينها زعيم تحالف الفتح هادي العامري دور الوساطة بين رئيس الوزراء المكلف وتحالف الحلبوسي، إلا أن ذلك لم يفض إلى أي نتائج، فيما تحركت أخرى في مقدمتها فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي لقيادة محور النجيفي – الخنجر في محاولة لإقناع الطرف الكردي بدعم محمد علاوي.
وأنقسم المحور السني إلى ثلاثة كيانات بعد الانتخابات النيابية في عام 2018، على إثر اختيار منصور المرعيد، المدعوم من رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض، محافظًا لنينوى ، الأول يقوده زعيم المشروع العربي خميس الخنجر ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري، اللذان يؤيدان تمرير حكومة علاوي، بالإضافة إلى الكيان الثاني الذي يتزعمه رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي.
فيما يقود الكيان الثالث تحالف القوى العراقية، بزعامة محمد الحلبوسي، والذي شهد تصدعًا وانقسامات كبيرة مؤخرًا.
ولجأ تحالف الحلبوسي، إلى لعب ورقة أخيرة في وجه محمد علاوي، تمثلت في إعلان رفض التصويت على الكابينة الحكومية، "مساندة لمطالب المتظاهرين الرافضة لها".
وترجح مصادر سياسية لـ"ألترا عراق"، حدوث "انشقاقات جديدة" داخل الأقطاب السياسية السنية، لاسيما في ظل الصراع الدائر بشأن منح حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف، الثقة داخل مجلس النواب.
قالت مصادر سياسية إن محمد الحلبوسي طلب ضمانات على بقائه في منصبه مقابل عقد جلسة منح الثقة لعلاوي
وتتحدث المصادر، عن شرط وضعه الحلبوسي مقابل عقد جلسة يوم الإثنين المقبل 24 شباط/فبراير، لمنح الثقة للحكومة، تمثل بـ"ضمانات على بقائه في منصبه رئيسًا لمجلس النواب".
في خضم ذلك، تتعقد مهمة علاوي في الحصول على ثقة البرلمان، مع اقتراب الموعد، في ظل معارضة القوى السنية بالإضافة إلى الكردية البارزة، فضلًا عن رفضه من قبل الحراك الشعبي الذي يطالب بتكليف شخصية مستقلة لم تتول مسبقًا مناصب رفيعة.
اقرأ/ي أيضًا:
هل سيتحول المتظاهرون من رفض علاوي إلى دعم "كابينته السرية" في مواجهة الكتل؟
كابينة "سرية" تنتظر موعدًا من برلمان "مشتت".. هل ينال محمد علاوي الثقة؟