تتسع دائرة الخلافات بين القوى السياسية حول التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي في البرلمان العراقي، التي يقول المكلف بها إنها حكومة مستقلة تخلو من التمثيل الحزبي، وعلى الرغم من إعلانه اكتمالها إلا أن السرّية لا تزال تحيط بأعضائها.
في غضون ذلك، يستمر الحراك الاحتجاجي بإعلان رفضه تلك الحكومة لعدة أسباب أبرزها، أن رئيس الحكومة غير مطابق للمواصفات التي وضعوها فضلاً عن أنه كُلِف بنفس الآلية التوافقية، بدعم من تحالفي "سائرون" و"الفتح"، فيما حدد ناشطون في الحراك الاحتجاجي يوم 25 فبراير (شباط) 2020 موعداً لمليونية تجمع محتجي المحافظات في بغداد، للتعبير عن رفضهم مخرجات العملية السياسية الحالية.
نصف تشكيلة
في المقابل، تتسع دائرة الخلافات حول حكومة علّاوي داخل الحراك السياسي، وفيما يجري الحديث عن احتمالية توفير بديل لعلاوي، تتخوف القوى الموالية لإيران من أن تتحول سلطة رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية برهم صالح والذي تعده تلك القوى خطراً عليها.
ويرجح مراقبون أن يقوم علّاوي بطرح جزء من التشكيلة الوزارية للتصويت وتأجيل طرح الوزارات التي يعتقد السنة والكرد أنها من حصتهم لوقت آخر حتى يتسنى له الوقت للحوار بشأنها.
وتفيد تسريبات بأن أغلب القوى الشيعية مع التصويت على تشكيلة علاوي الوزارية، وأبرزها تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري، وتحالف "سائرون"، فضلاً عن "الحكمة" و"النصر" و"دولة القانون".
أما عن موقف القوى السنية فيبدو أنها أكثر انشقاقاً، حيث تشير التسريبات إلى أن نحو 30 نائباً بقيادة أسامة النجيفي يدعمون التصويت لصالح علاوي مقابل رفض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والقوى القريبة منه لهذا التصويت.
في الإطار الكردي، يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة البارزاني برفضه حكومة علاوي إثر الخلافات حول حصص القوى الكردستانية في التشكيلة الحكومية، فيما يبدو أن حزب الاتحاد الوطني أقل رفضاً.
الصدر يعود!
في غضون ذلك، هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت 22 فبراير، بتظاهرات "مليونية" واعتصام حول المنطقة الخضراء، في حال عدم عقد جلسة في البرلمان لمنح الثقة للحكومة خلال هذا الأسبوع.
وقال الصدر في بيان "نحن وكفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم نتطلع إلى عقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية، ولتكن أولى مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات حرة ونزيهة وفق تطلعات الشعب، ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين، وكذلك العمل على سيادة العراق".
وأضاف، "أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة، أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب، فهذا سيستدعي الخروج بتظاهرة مليونية شعبية من دون عناوين جهوية ثم تحويلها إلى اعتصامات حول المنطقة الخضراء، للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين".
دعم القوى القريبة إيران
في المقابل، قال الكاتب والصحافي حيدر البدري، إن "تغريدة الصدر تعطي انطباعاً أن هناك عدم توافق كامل حول التصويت على حكومة علاوي".
وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "حكومة علاوي ستمر بغالبية كل القوى القريبة من إيران"، مبيناً أنه "لا توافق أميركي إيراني حولها، موضحاً أن "مصادر مقربة من أجواء تشكيل الحكومة أكدت أن علاوي أعطى رسائل تطمين للولايات المتحدة بأنه لن يخرج قواتها من البلاد ولن يتضمن برنامجه الحكومي تلك القضية"، لافتاً إلى أن "هذا الشرط كافٍ بالنسبة لأميركا لعدم الاعتراض".
تقاطع مع الإرادة الدولية
من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي أحمد الشريفي أن "حكومة علاوي لم تنجو من الضغوطات والابتزاز السياسي وخضعت للتسويات والصفقات والمجاملة وهذه العوامل كلها تستفز الرأي العام العراقي".
ويشير الى أن "المتظاهرين يدركون مسار الأحداث ولن يصار إلى إمرار حكومة علاوي من البرلمان، وإذا مرت بصفقات فهي لن تمر جماهيرياً".
ويقول إن "تلك الحكومة تتقاطع مع الإرادة الدولية التي باتت ناظرة بشكل كبير إلى الأوضاع في العراق، ولا وجود لتطابق في وجهة النظر مع المرجعية، وهذا يسقط عنها البعد المعنوي ولا وجود لدعم جماهيري لها، فضلاً عن عدم تحقيقها توافقاً داخل الحراك السياسي"، مبيناً أن "كل تلك العوامل تجعل إمرارها مستبعداً".
وعن تهديد الصدر باستخدام جمهوره للضغط، يوضح الشريفي أن "الصدر يريد رفع منسوب الموجة، ونقل التظاهرات بالاتفاق مع الحكومة إلى معاقل صنع القرار السياسي، للضغط على القوى السياسية لإمرارها".
ويلفت إلى أن "عدم إمرار حكومة علاوي سيؤدي إلى إسقاط العملية السياسية، ما يدفع باتجاه تشكيل حكومة طوارئ، وهذا ما تتخوف منه نسبياً القوى السياسية"، مردفاً "لكن هناك استعصاء في استحصال توافق للتصويت على حكومة علاوي بين تلك الكتل".
إدامة المصالح
في السياق ذاته، يقول الكاتب والصحافي مشرق عباس إن "القوى السياسية تركز على إدامة نظام مصالحها سواء كانت شيعية أو كردية أو سنية". ويضيف "الخلاف الجاري بين الكتل السياسية حول التشكيلة الحكومية وحصصها من الوزارات".
ولم يستبعد عباس أن يكون الوزراء في التشكيلة الحكومية ظاهرياً مستقلين لكنهم يرتبطون بالقوى السياسية، مستدركاً أن "الخلافات الحاصلة تعطي انطباعاً أن هناك مصالح قد ضربت لتلك القوى السياسية".
ويشير إلى أن "تحالفي سائرون والفتح اللذين اختارا علاوي والقوى الأخرى الداعمة أمام اختبار أمام العراقيين لإثبات أن تلك الحكومة ليست حكومة أحزاب".
ورجح عباس أن تمرر الكتل السياسية الحكومة في البرلمان، معللاً ذلك بـ"المخاوف الكبيرة لدى تلك القوى من عدم إمرارها والخشية من أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسة الوزراء، فضلاً عن أنه سيكون حراً في اختيار البديل خارج حسابات الكتلة الأكبر".
حكومة بلا "محاصصة"
في المقابل، يرى أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية فاضل البدراني أن "علاوي مُصِر على أن تكون الحكومة المقبلة بعيدة عن المحاصصة الطائفية وتحتوي على كفاءات"، معتقداً أنه سينجح في المرور في جلسة البرلمان.
ويوضح لـ"اندبندنت عربية" أن "هناك رغبة من النواب خارج الكتل السياسية لإمرار تلك الحكومة، فضلاً عن مخاوف بعض الكتل التي تخشى من المستقبل بسبب ما يفرضه الحراك الشعبي"، مشيراً إلى أن "المناخ السياسي المحلي والدولي لم يعد يقبل بحكومة مكونات طائفية". ويتابع أن "بعض الكتل تحاول أن تفشل حكومة علاوي متخوفة من وضعها السياسي والحزبي ومصالحها في المرحلة المقبلة".
وعن مخاوف الكتل السياسية لفت البدراني أن "هناك تخوفاً من أن تكون صيغة الحكومة المقبلة تشاركية بين تحالفي سائرون والفتح".
أما عن دعوة الصدر لتظاهرة داعمة لحكومة علاوي، بيَّن البدراني أن "الصدر متخوف من عدم إمرار الحكومة ويحاول أن يضغط باتجاه دعمها، وبالوقت ذاته يحاول إثبات ثقله في الشارع"، لافتاً إلى أنه "من الصعب اختيار بديل لعلاوي في الفترة الحالية".
رئاسة البرلمان لم تحدد موعداً للجلسة!
وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إن "رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية، ولا يمكن تحديد موعدها قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، ولغاية الآن، لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية".
وأضاف في بيان "رئاسة البرلمان ستشرع بإجراءات عقد جلسة حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، حيث نص النظام الداخلي، على أنه في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه".