اقتربت القوى السياسية الشيعية في العراق من التوافق على اسم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن المفاوضات انهارت في اللحظات الأخيرة من المهلة الدستورية التي تنظم هذه العملية.
مهلة الرئيس
يحدد الدستور العراقي مدة 15 يوماً يكلِّف خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح مرشحاً ما بتشكيل الحكومة، بدءًا من استقالة أو انسحاب أو اعتذار رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء المكلف، الأمر الذي تكرر مع الرئيس المستقيل عادل عبد المهدي والمكلف محمد توفيق علاوي.
كان يُفترض أن تنتهي مهلة اختيار بديل لعلاوي بحلول منتصف ليل الأحد الاثنين، لكن القوى السياسية الشيعية بدأت مساء الأحد فجأة بالحديث عن أن المهلة تمتد حتى نهاية يوم الاثنين، وذلك بعد انهيار مفاوضاتها.
وبعد اعتذار علاوي، اتفقت القوى السياسية الشيعية السبع في البلاد، كتلة سائرون التي يرعاها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، تحالف الفتح المقرب من إيران بزعامة هادي العامري، ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، حزب الفضيلة بزعامة هاشم الموسوي حركة عطاء بزعامة فالح الفياض، على تشكيل لجنة سباعية تضم ممثلاً واحداً عن كل حزب، لاختيار رئيس وزراء جديد.
مرشح وشيك
تطورت المفاوضات خلال الأيام الثلاثة الماضية باتجاه اختيار المسؤول في رئاسة الجمهورية والزعيم القبلي نعيم السهيل، فيما أكدت مصادر متطابقة أن ست قوى شيعية من أصل سبع، توافقت على هذا الخيار حتى قبيل انتصاف الليل من مساء الأحد.
لكن الساعات الأولى من فجر يوم الاثنين حملت أنباءً مختلفة، إذ انهار التفاهم بشأن السهيل لسبب غريب، وفق ما أوضحت المصادر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتقول المصادر إن اثنين من ممثلي القوى الشيعية السبع تقدما بوثيقة تعود إلى عهد نظام البعث تؤكد أن السهيل تبرّع بإنشاء جدارية تحمل صورة الرئيس الراحل صدام حسين، عندما كان يدير البلاد.
دافعت خمس قوى أخرى بأن الوثيقة مزورة، وتمت فبركتها خلال الساعات التي شهدت تزايد حظوظ السهيل.
رواية أخرى تقول إن الصدر والعبادي تمسكا برفض السهيل لأنه محسوب على زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وإن "وثيقة الجدارية" كانت مجرد غطاء، إذ سبق للمرشح المذكور أن خدم في حكومتي زعيم ائتلاف دولة القانون بين عامي 2006 و2014، ضمن مناصب مرموقة عدّة.
تكليف رئيس جامعة
بعد انهيار التفاهم الأولي بشأن السهيل، اتجهت كتلتا سائرون والفتح نحو خيار تكليف أحد رؤساء الجامعات في العراق بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي رغبة قوبلت بشكوك واسعة من قبل قوى أخرى، تقول إن هناك من يسعى إلى السيطرة على رئاسة الحكومة عبر اقتراح مرشحين ضعفاء، لا يملكون غطاءً سياسياً.
سبق للسهيل أن قال قبل أيام إن القوى التي تشجع على تكليف شخصية أكاديمية أو رئيس جامعة تريد أن "تركب رئيس الوزراء والحكومة الجديدة"، مشيراً إلى أن تكليف شخصية ضعيفة سيكون باباً على مشاكل أكبر.
تمديد مهلة التكليف
إذا فشلت القوى الشيعية في التوافق على مرشح في غضون يوم الاثنين، فقد تدخل البلاد مرحلة من الفراغ، على الرغم من تقليل متخصصين في القانون من أهمية الالتزام بسقف المهلة التي يمنحها الدستور للرئيس.
ويقول طارق حرب، وهو قانوني وفقيه دستوري، إن الالتزام بسقف المهلة الممنوحة للرئيس أمر محبب، لكنها ليست سوى مهلة تنظيمية، يمكن تمديدها إذا لزم الأمر.