كلكامش برس/
لا تزال قوى سياسية شيعية،رافضة استمرار رئيس الوزراء المكلّف عدنان الزرفي، بإجراءات تشكيل حكومته المقرر لها أن تكون مؤقتة ولمدة عام، معوّلة على اعتذار الأخير أو اللجوء لتعزيز الجبهة البرلمانية الرافضة له ولحكومته.
ووفق مصادر سياسية مطلعة،لصحيفة عربية ، فإن أبرز أسباب رفض الزرفي من قبل القوى السياسية الشيعية المقرّبة من إيران، هو ميول الأخير للمحور الأمريكي، فضلاً عن خشيتها من إمكانية ضرب «مؤسسة الحشد الشعبي»، واحتمال حلّها.
ووفق المصادر، فإن الزرفي ماضٍ في تشكيل حكومته، سيما بعد تأكيد المحكمة الاتحادية «دستورية تكليفه» من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، من دون اللجوء إلى الكتلة البرلمانية الأكبر.
وحسب المعطيات، لم يتبق أمام الكتل السياسية الرافضة للزرفي، سوى تشكيل جبهة برلمانية يمكنها من تحقيق النصف + واحد (165 نائباً)، لضمان عدم التصويت على منّح الثقة للزرفي وحكومته في البرلمان، قبل انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة له (30 يوماً)، التي تنتهي في 17 نيسان/ أبريل المقبل.
ولكن النائب عن تحالف «الفتح»، عباس الزاملي، قال في بيان صحافي، إن «الحراك السياسي واللقاءات الدبلوماسية التي يجريها الزرفي لن تجدي نفعا، فهو مرفوض بإجماع القوى الشيعية وعليه عدم إضاعة الوقت والاعتذار عن تشكيل الحكومة التي لن تمر تحت قبة البرلمان».
وأضاف أن «حكومة كسر الإرادات لن تمر ومشروع الانتقام الذي يتبناه برهم صالح سيؤدي إلى إزاحته عن كرسي الرئاسة».
كذلك، أعلن النائب عن تحالف «الفتح» حسين جاسم الزهيري، رفض تحالفه «القاطع» لمحاولة تمرير حكومة الزرفي في مجلس النواب، مشيرا إلى أن تحالفه سيستخدم جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية ويتخذ جميع الإجراءات لمنع ما وصفه بـ»الاستخفاف بالدستور».
واعتبر، في بيان صحافي أمس، أن تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة «تم بصفقة، وكان خارج السياقات الدستورية، واختياره من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح مخالفة متعمدة لخرق الدستور الذي تجاهل الكتلة الأكبر في البرلمان»، وفق قوله.
وتابع : «تحالف الفتح يرى في الزرفي شخصية جدلية لا تتوافق مع ما أرادته والمرجعية ومرفوض من قبل الشعب وساحات التظاهر، ومزدوج الجنسية»، مطالباً بـ»التراجع عن تكليفه»، كما دعا الزرفي إلى «سحب تكليفه كي لا تتكرر تجربة المكلف السابق محمد توفيق علاوي».
في الاثناء، أكد النائب عن كتلة «السند الوطني»، المنضوية في تحالف «الفتح»، حسين اليساري، أن «واجب رئيس الجمهورية تكليف المرشح الذي تقرره الكتلة الأكبر وإلا تحول النظام من برلماني الى رئاسي».
وقال في بيان صحافي، إن «تضييع الحق الدستوري للأغلبية النيابية أمر لا يمكن السماح به، ولن يمضي أي أمر يصادر هذا الحق أو يلتف عليه».
وأضاف أن «واجب رئيس الجمهورية تكليف المرشح الذي تفرزه هذه الأغلبية وليس التفرد بحق التكليف وإلا تحول النظام من برلماني الى رئاسي»، مؤكدا «وجوب أن لا يمر الخطأ حتى لا يتحول إلى عرف سياسي».
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف في 17 آذار/ مارس الجاري النائب عن تحالف «النصر» عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.
في المقابل، طمأن الزرفي، القوى السياسية المتخوفة من حلّ «الحشد»، بتأكيده أن «هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تأسست بقانون برلماني ومطلب شعبي».
وقال ، إن «هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية عراقية تأسست بقانون برلماني ومطلب شعبي لمحاربة الإرهاب وإنقاذ العراق».
وأضاف: «لقد ساهمنا في كتابة القانون وصوتنا للحشد كواجب وطني وخصصنا لها الموازنة الكافية في اللجنة المالية»، مؤكدا أن «هيئة الحشد مؤسسة رصينة وسيبقى ولاؤها وتضحياتها للعراق والعراقيين».
وتسبب تكليف الزرفي بانقسام البيت الشيعي إلى معسكرين، حسب رأي الأكراد الذين يؤكدون وقوفهم «على مسافة واحدة» من أي شخصية تشغل المنصب، شريطة ضمان حقوقهم، حسب النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي.
وأضاف في تصريح أورده إعلام حزبه، إن «تكليف عدنان الزرفي لشغل منصب رئيس الوزراء قسم البيت الشيعي إلى نصفين»، مؤكدا أن «الكتل الكردية تقف على مسافة واحدة من أي شخصية تشغل المنصب، شرط أن يحفظ حقوق المكون الكردي وفق الدستور العراقي».
وأضاف: «تصويت مجلس النواب على حكومة الزرفي، يعتمد على ما تمر به البلاد وباقي العالم جراء أزمة فيروس كورونا الذي يدق ناقوس الخطر في كل مكان»، موضحا أن «الكتل الكردية تعرف الزرفي جيدا كونه عضوا في مجلس النواب».
وأتمّ قائلاً: «مجلس النواب وإلى الآن لم يحدد أي موعد لعقد جلسة حول مناقشة أو التصويت على حكومة الزرفي» آملا أن «تنتهي أزمة كورونا في القريب العاجل».