بغداد/ الغد برس:
طالبت وزارة التربية، سها علي بك، باتخاذ الاجراءات القانونية، باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن صرف عقود الى الشركات المتلكئة لبناء مدارس بفترة الوزير الاسبق (محمد تميم)، فيما وجه مجلس القضاء الاعلى الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وبحسب وثائق صدرت من الوزارة، وحلصت عليها "الغد برس"، اليوم الاربعاء، انه "بناءا على مقتضيات المصلحة العامة التي تثبت قيام الوزارة في فترة استيزار السيد الوزير الأسبق ( محمد علي تمیم) باستحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على استثناء عدد من الشركات المتعاقدة معها من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة الاتحادية دون أن يتم تنفيذ التزاماتها التعاقدية او اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمتلكنين من هذه الشركات".
واضافت "يرجى تفضلكم باتخاذ الإجراءات القانونية كافة وبالتنسيق مع المحاكم المختصة كافة الجنايات الجنح التحقيق /النزاهة) بحق المشتبه بأسمائهم بالتحقيق الاداري كلا على حدة وبيان ما آلت اليه الدعاوی بحتهم بعد ثبوت قيام الوزارة بصرف (60%) من قيمة العقود الى الشركات المتلكئة مع العرض أن هذه الوزارة هي بحاجة ماسة إلى الأبنية المدرسية المتعاقد على انجازها وان استمرار الحال بعدم التنفيذ قد سبب ارباكا للعملية التربوية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز وقلة الموارد وعجز الموازنة المالية في السنوات الأخيرة وعن تغطية النفقات الجارية والاستثمارية بشكل يتناسب مع متطلبات سير العمل في المؤسسات التربوية بالإضافة إلى أن الشركات مازالت مستمرة بطلب مستحقاتها من الوزارة والضغط على نفقاتها".
فيما وجه مجلس القضاء الاعلى الى "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الموضوع".