تصاعد التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا بصورة غير مسبوقة حول منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.
وأعاد الجيش السوداني انتشاره في المنطقة الحدودية المحاذية لولاية القضارف التي تقع فيها الفشقة وهي منطقة تشهد توترات من حين لآخر جراء نشاط عصابات "الشفتا" الإثيوبية.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان الذي تفقد المنطقة الأربعاء برفقة رئيس هيئة الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين وقادة آخرين أكد أن بلاده لن تسمح بالتعدي على أراضيها.
وجاءت زيارته على خلفية توغل الجيش الإثيوبي في منطقة شرق سندس بالفشقة الصغرى في مساحة تقدر بحوالي 55 ألف فدان وهي منطقة مشاريع زراعية تخص مزارعين سودانيين، بحسب صحف سودانية.
وتقول هذه الصحف إن الجيش الإثيوبي توغل في المنطقة لأن إثيوبيا تدرك أن انتشار الجيش السوداني سيمنع مزارعيهم من الزراعة هذا الموسم والذي يبدأ الاستعداد له في هذه الفترة.
تعتبر المنطقة التي توغل فيها الجيش الإثيوبي من أخصب المناطق الزراعية ويمتلكها مزارعون سودانيون.
جغرافتيها
الفشقة هي جزء من ولاية القضارف ويشقها نهر "باسلام" إلى جانب نهري "ستيت" و"عطبرة"، وتوجد بها أراض زراعية خصبة تصل مساحتها إلى 600 ألف فدان.
وتمتد الفشقة على طول الحدود السودانية الإثيوبية بمسافة 168 كيلومترا وتقع على مساحة تبلغ 5700 كيلومتر مربع، وهي مقسمة لثلاث مناطق، هي: "الفشقة الكبرى" و"الفشقة الصغرى" و"المنطقة الجنوبية".
تتميز أراضي الفشقة بخصوبتها الزراعية اللافتة، ولعل هذا هو السبب الأبرز للخلاف بين الدولتين، حيث تظهر مجموعات من داخل إثيوبيا من حين لآخر للقيام بعمليات نهب. والاسم الأبرز دائما في هذه المجموعات هو عصابات "الشفتا".
كانت القوات المسلحة السودانية أعلنت الشهر الماضي أن أفرادا في هذه العصابات هاجموا قرية شرق العطبراوي داخل الحدود السودانية، وقاموا بسرقة عدد من الأبقار ودخلوا في اشتباكات مع الجيش السوداني.
وتقول صحف سودانية إن المزارعين الإثيوبيين كانوا يتسللون إلى المنطقة منذ خمسينيات القرن الماضي ويطردون المزارعين السودانيين.
وفي وسط ذلك، خرجت تاريخيا عدة دعوات بإعادة ترسيم الحدود، لكنها لم تطل هذه المنطقة.
وفي عام 1995 نص اتفاق بين البلدين على خلو المنطقة الحدودية من الجيوش النظامية، فتوزعت السيطرة العسكرية على كتائب الدفاع الشعبي السوداني وميليشيات "الشفتا" في الجهة المقابلة، أي لا وجود لأي جيش أثيوبي في المنطقة الحدودية.
ورغم ذلك شهدت المنطقة انفلاتا أمنيا عدة مرات بسبب توغل هذه المجموعات إلى الأراضي السودانية، والسيطرة على المحاصيل والدخول في مواجهات مع عناصر الدفاع الشعبي السوداني، أدت إلى حدوث خسائر بشرية.
وحدث أن المليشيات الإثيوبية التي تصفها أديس أبابا بأنها جماعات "خارجة" عن القانون وضعت علامات على مساحة "1500" فدان، وتصدت لهم السلطات السودانية في محلية باسندة، حيث تم نزع العلامات ونشر تعزيزات عسكرية لحماية الأراضي من التوغل.
ومثلت عودة الخلاف إلى المنطقة الحدودية مؤخرا نقضا لاتفاق تم التوصل إليه العام الماضي ونص على القيام بمشاريع مشتركة لتنمية المنطقة وإنشاء الجسور والطرقات وتوفير الأمن للمزارعين من الدولتين دون أن تسلك هذه القرارات طريقها إلى التنفيذ.
التوصيات التي خرجت العام الماضي، بعد مناقشة قضية الاعتداءات على الفشقة، شملت عمل مشاريع لتنمية المنطقة (الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى)، وبناء عدة جسور على نهر عطبرة وفرعه نهر ستيت لربط المنطقة بالمناطق الداخلية.
وشملت أيضا إنشاء قرى نموذجية داخل المنطقة وتشجيع المواطنين على البقاء بها، وتوفير الأمن للمزارعين كي يعودوا إلى مشاريعهم وتعويضهم عن خساراتهم، وتقنين وجود المزارعين الأثيوبيين المستأجرين لبعض الأراضي داخل الفشقة.
ورغم هذا التوتر عقدت مباحثات عسكرية بين الجانبين بوزارة الدفاع بالخرطوم، الجمعة، حيث ترأس الجانب السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بينما ترأس الجانب الإثيوبي نظيره الفريق أول ركن آدم محمد.
واتفق الجانبان على التنسيق الكامل بين جيشي البلدين لضبط الحدود بينهما وحمايتها من الجرائم العابرة ذات الصلة بالتهريب بما يصب في مصلحة شعبي البلدين .