ألترا عراق - فريق التحرير
انتصرت إرادة الأجنحة الموالية لإيران داخل هيئة الحشد الشعبي، في حسم تنصيب أبو فدك المحمداوي خليفة لجمال جعفر رئيسًا لأركان الحشد الشعبي، بعد خروج 4 ألوية تابعة إلى المرجعية العليا في النجف، والتي تعد أحد الأركان القتالية الثلاثة.
أصدر عبد المهدي أمرًا بفك ارتباط الألوية التابعة للمرجعية الدينية بهيئة الحشد الشعبي وربطها بالقائد العام
وفي 20 شباط/فبراير، اتفقت هيئة الحشد الشعبي على تعيين "أبو فدك" أو من يعرف بـ"الخال"، القيادي الأبرز في كتائب حزب الله، في منصب رئيس هيئة الأركان خلفًا للمهندس.
وقال نائب معاون رئيس الهيئة أبو علي البصري حينها، إن "هيئة الحشد الشعبي عقدت اجتماعًا واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز (أبو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفاً للشهيد أبو مهدي المهندس"، مؤكدًا أن الأمر الديواني الخاص بتعينه سيوقع خلال 48 ساعة.
لكن الفصائل التابعة للسيستاني أبدت اعتراضها وامتعاضها، وردت سريعًا مؤكدة أن تنصيب خليفة للمهندس يتطلب "سياقات قانونية غير متوفرة الآن في ظل حكومتين أحدهما تصريف أعمال والأخرى لم يكتمل تكليفها".
اقرأ/ي أيضًا: الصدر "يرث" سليماني والمهندس.. هل تتسع العباءة لـ "الميليشيات" والتحرير؟!
كما أشارت، إلى "القوات المشكلة من قبل العتبات قدمت رؤيتها لرئيس الهيئة وتنتظر الإجابة عليها بشكل رسمي".
وتتضمن تلك القوات 4 فصائل هي: فرقة العباس القتالية، أنصار المرجعية، تشكيلات فرقة الإمام علي القتالية، لواء علي الأكبر".
بالمقابل تشبثت الفصائل الموالية لإيران بـ"أبو فدك"، ما دفع الفصائل الأربعة إلى البحث عن سبيل لفك الارتباط بالهيئة، عبر محاولة الانضمام إلى وزارة الدفاع، لكن ذلك لم ينجح.
ربحت الفصائل الولائية جولتها أمام الألوية الأربعة بتنصيب أبو فدك خلفًا لجمال جعفر "أبو مهدي المهندس
على خلفية الأزمة، أصدر عادل عبد المهدي، رئيس الحكومة المستقيلة، أمرًا ديوانيًا يقضي بفك ارتباط الفصائل التابعة للمرجعية بهيئة الحشد الشعبي وربطها ماليًا وعملياتيًا بالقائد العام للقوات المسلحة، وهو ما يعني حسم منصب رئيس أركان الحشد الشعبي لصالح أبو فدك رسميًا.
ويقول المحلل الأمني هشام الهاشمي في حديث لـ"ألترا عراق" إن "هذا القرار يعني ربطًا إداريًا وماليًا فقط برئاسة الوزراء بالنسبة للألوية الأربعة، حيث إن القانون رقم 40 الخاص بالحشد الشعبي يمنع إعادة تنسيب وتحريك الألوية التابعة للحشد".
وأكد، أن "القرار مخالف للقانون ولو أن شخصية رسمية من هيئة الحشد أقدمت على رفع دعوى لنقض القرار، ستتمكن من ذلك بسهولة"، موضحًا أن "القرار جاء لتسوية الخلاف وحسم الأمر لصالح ابو فدك".
كما رأى، أن "الألوية الأربعة ستكون عبئًا على مصطفى الكاظمي في حال تمريره، حيث سيكون مسؤول عنهم ماليًا، وباتت هيئة الحشد غير معنية بملف رواتب المنتسبين للألوية الأربعة".
وأشار الهاشمي، إلى أن "الحشد في بنيته يتكون من 3 أضلاع قتالية، هي ألوية المرجعية الأربعة، وسرايا السلام، والفصائل الـ5 الولائية"، مبينًا أن "باقي التشكيلات هي لوجستية وليست قتالية".
وحول سبب عدم ربط هذه الألوية بالجيش مباشرة، أكد الهاشمي أن "قانون الانتساب إلى وزارة الدفاع يحمل الكثير من الضوابط التي لاتتيح ضم أي شخص دون شروط سلوكية وبدنية وعمرية فضلًا عن الشهادة الدراسية، وفي حال محاولة دمجهم بوزارة الدفاع سيعني ذلك رفض غالبية المنتسبين للفصائل وشمول عدد ضئيل منهم".
وأكد الهاشمي، أن "مهام هذه الألوية ربما ستكون إسنادية، وربما سيقوم عبدالمهدي بتوزيعهم لحماية النجف وكربلاء وسحب الجيش من هذه المحافظات".
خسر الفصائل الولائية صبغة الشرعية التي منحها لها السيستاني عبر فتوى "الجهاد الكفائي"
ورأى الخبير الأمني، أن "الحشد سيفقد صبغته كنتاج للفتوى، وسيصبح معنويًا غير مقرب من المرجعية وعليه مؤشرات غير إيجابية، بعد انسحاب الألوية التابعة للمرجعية العليا".
اقرأ/ي أيضًا:
راقب آخر أنفاس المهندس وسليماني.. تسجيل لترامب يكشف تفاصيل الاغتيال لحظة بلحظة
لحظات المهندس وسليماني الأخيرة.. شكوك وتفاصيل "سرية"