الترا عراق - فريق التحرير
أصدر الألوية الأربعة التابعة للمرجعية الدينية العليا في النجف، الجمعة، بيانًا يؤكد انفكاكها عن هيئة الحشد الشعبي، فيما حددت شروط الانسحاب من الهيئة للفصائل الراغبة.
قالت قيادة ألوية المرجعية إن انسحابها من هيئة الحشد الشعبي جاء لـ"تصحيح" بعض المسارات
وأعلنت قيادة قوات الحشد الشعبي المشكّلة من قبل العتبات المقدسة، والمتمثلة بفرقتَيْ - الإمام علي والعباس القتاليتين - ولوائَيْ - علي الأكبر وأنصار المرجعية - ذات الأرقام الإدارية (44، 26، 11، 2)، في بيان لها يوم 24 نيسان/أبريل، إنها انتقلت من هيئة الحشد الشعبي على وفق الأمر المرقم (م.ر.و/س/د6/946) في 19 نيسان/أبريل، الصادر من القائد العام للقوات المسلحة الذي انتشر في وسائل الإعلام يوم أمس.
وأضافت، أنها "تدرس انضمام بقية القوات والألوية الراغبة بذلك على وفق: المعايير الوطنية، والضوابط القانونية، و الالتزامات الدستورية"، كما أنها "ستتواصل مع قيادة الحشد ومديرياته لتنسيق الانتقال".
اقرأ/ي أيضًا: الصدر "يرث" سليماني والمهندس.. هل تتسع العباءة لـ "الميليشيات" والتحرير؟!
وأكدت القيادة، أنها "ستستمر في دعم وإسناد المتطوعين الملبّين لنداء المرجعية والوطن على مستوى التدريب والدورات، أو على مستوى الخدمات الطبية والإنسانية وغيره"، وبيّنت أنّ "هذا الانتقال لن يؤثر في مستوى التنسيق مع ألوية الحشد العزيزة".
كما أكدت، أنها "تسير وفق الرؤى الوطنية وما تقتضيه طبيعة الأوضاع في العراق، ولاتحمل أي توجهات أو مشاعر سلبية تجاه أي طرف أو جهة مهما بلغت تصرفاته، لكنها تسعى لتصحيح بعض المسارات، والمحافظة على المشروع المبارك الذي حمل حسام الدفاع عن العراقيين (أرضًا وشعبًا ومقدساتً)، مستجيبين لنداء الحق والحكمة والإنسانية الذي أطلقه المرجع الدينيّ الأعلى السيد على الحسينيّ السيستانيّ دام ظله الوارف"، على حد تعبير البيان.
بينت قيادة الألوية أن الانسحاب حدث بمتابعة مباشرة من رئاستي الجمهورية والحكومة ووكيلي السيستاني
وأوضحت، أنّ "كلّ إجراءاتها تمت برعاية ومتابعة من رئيس الجمهورية برهم صالح، والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، وبعض القيادات الأمنية والرسمية، فضلًا عن وكيلَيْ المرجعيّة الدينيّة العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي والصافي"، متعهدةً بـ "بناء مؤسسة أمنية وخدمية تنهض بأعباء الأمانة التاريخية والمسؤولية الوطنية والعهدة الشرعية تجاه البلد لتقديم إنموذج صالح للخدمة والدفاع".
كما قدت شكرها، إلى "كلّ الجهات الدينية والحكومية والمنظمات المختلفة الداعمة لهذا المشروع".
وانتصرت إرادة الأجنحة الموالية لإيران داخل هيئة الحشد الشعبي، في حسم تنصيب أبو فدك المحمداوي خليفة لجمال جعفر رئيسًا لأركان الحشد الشعبي، بعد خروج 4 ألوية تابعة إلى المرجعية العليا في النجف، والتي تعد أحد الأركان القتالية الثلاثة.
وفي 20 شباط/فبراير، اتفقت هيئة الحشد الشعبي على تعيين "أبو فدك" أو من يعرف بـ"الخال"، القيادي الأبرز في كتائب حزب الله، في منصب رئيس هيئة الأركان خلفًا للمهندس.
أصدر عبد المهدي أمرًا بفك ارتباط الألوية التابعة للمرجعية الدينية بهيئة الحشد الشعبي وربطها بالقائد العام
وقال نائب معاون رئيس الهيئة أبو علي البصري حينها، إن "هيئة الحشد الشعبي عقدت اجتماعًا واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز (أبو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفاً للشهيد أبو مهدي المهندس"، مؤكدًا أن الأمر الديواني الخاص بتعينه سيوقع خلال 48 ساعة.
لكن الفصائل التابعة للسيستاني أبدت اعتراضها وامتعاضها، وردت سريعًا مؤكدة أن تنصيب خليفة للمهندس يتطلب "سياقات قانونية غير متوفرة الآن في ظل حكومتين أحدهما تصريف أعمال والأخرى لم يكتمل تكليفها".
كما أشارت، إلى "القوات المشكلة من قبل العتبات قدمت رؤيتها لرئيس الهيئة وتنتظر الإجابة عليها بشكل رسمي".
وتتضمن تلك القوات 4 فصائل هي: فرقة العباس القتالية، أنصار المرجعية، تشكيلات فرقة الإمام علي القتالية، لواء علي الأكبر".
بالمقابل تشبثت الفصائل الموالية لإيران بـ"أبو فدك"، ما دفع الفصائل الأربعة إلى البحث عن سبيل لفك الارتباط بالهيئة، عبر محاولة الانضمام إلى وزارة الدفاع، لكن ذلك لم ينجح.
ربحت الفصائل الولائية جولتها أمام الألوية الأربعة بتنصيب أبو فدك خلفًا لجمال جعفر "أبو مهدي المهندس
على خلفية الأزمة، أصدر عادل عبد المهدي، رئيس الحكومة المستقيلة، أمرًا ديوانيًا يقضي بفك ارتباط الفصائل التابعة للمرجعية بهيئة الحشد الشعبي وربطها ماليًا وعملياتيًا بالقائد العام للقوات المسلحة، وهو ما يعني حسم منصب رئيس أركان الحشد الشعبي لصالح أبو فدك رسميًا.
ويقول المحلل الأمني هشام الهاشمي في حديث لـ"ألترا عراق" إن "هذا القرار يعني ربطًا إداريًا وماليًا فقط برئاسة الوزراء بالنسبة للألوية الأربعة، حيث إن القانون رقم 40 الخاص بالحشد الشعبي يمنع إعادة تنسيب وتحريك الألوية التابعة للحشد".
وأكد، أن "القرار مخالف للقانون ولو أن شخصية رسمية من هيئة الحشد أقدمت على رفع دعوى لنقض القرار، ستتمكن من ذلك بسهولة"، موضحًا أن "القرار جاء لتسوية الخلاف وحسم الأمر لصالح ابو فدك".
كما رأى، أن "الألوية الأربعة ستكون عبئًا على مصطفى الكاظمي في حال تمريره، حيث سيكون مسؤول عنهم ماليًا، وباتت هيئة الحشد غير معنية بملف رواتب المنتسبين للألوية الأربعة".
وأشار الهاشمي، إلى أن "الحشد في بنيته يتكون من 3 أضلاع قتالية، هي ألوية المرجعية الأربعة، وسرايا السلام، والفصائل الـ5 الولائية"، مبينًا أن "باقي التشكيلات هي لوجستية وليست قتالية".
وحول سبب عدم ربط هذه الألوية بالجيش مباشرة، أكد الهاشمي أن "قانون الانتساب إلى وزارة الدفاع يحمل الكثير من الضوابط التي لاتتيح ضم أي شخص دون شروط سلوكية وبدنية وعمرية فضلًا عن الشهادة الدراسية، وفي حال محاولة دمجهم بوزارة الدفاع سيعني ذلك رفض غالبية المنتسبين للفصائل وشمول عدد ضئيل منهم".
وأكد الهاشمي، أن "مهام هذه الألوية ربما ستكون إسنادية، وربما سيقوم عبدالمهدي بتوزيعهم لحماية النجف وكربلاء وسحب الجيش من هذه المحافظات".
خسر الفصائل الولائية صبغة الشرعية التي منحها لها السيستاني عبر فتوى "الجهاد الكفائي"
ورأى الخبير الأمني، أن "الحشد سيفقد صبغته كنتاج للفتوى، وسيصبح معنويًا غير مقرب من المرجعية وعليه مؤشرات غير إيجابية، بعد انسحاب الألوية التابعة للمرجعية العليا".
اقرأ/ي أيضًا:
راقب آخر أنفاس المهندس وسليماني.. تسجيل لترامب يكشف تفاصيل الاغتيال لحظة بلحظة
لحظات المهندس وسليماني الأخيرة.. شكوك وتفاصيل "سرية"