شفق نيوز/ افصحت هيئة النزاهة الاتحادية عن تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها في مديرية تربية محافظة نينوى، مشيرة إلى ضبط كلٍّ من المدير العام للمديرية وكالة، ومديري القسم القانوني والحسابات فيها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط التي نفذتها بموجب مذكرة قضائية، أشارت إلى انتقال فريق من مديرية تحقيق نينوى إلى مديرية تربية المحافظة، مبينةً أن الفريق تمكن من ضبط المدير العام لتربية نينوى وكالة، فضلاً عن متهمين اثنين في المديرية هما مديرا القسم القانوني وقسم الحسابات؛ وذلك لقيامهم بمخالفة قرار رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي الخاص بتوطين رواتب جميع موظفي دوائر الدولة، من خلال الاستمرار بتوزيع الرواتب يدوياً عبر التعاقد مع مصرف أهلي، واستقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين.
وتابعت الدائرة إن قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قرر إجراء التحقيق وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقيِّ، وتوقيف المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيق.
يشار إلى أن الهيئة أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري عن قيام ملاكاتها في محافظة نينوى بضبط مخازن ومعامل تستعمل لإعادة تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري.
وجاء التوضيح، بعد ان أفاد مصدر أمني، امس الاحد، بأن قوة من النزاهة اعتقلت مدير عام تربية محافظة نينوى ومسؤولين آخرين بتهمة فساد مالي في أحد العقود المبرمة مع التربية.
وقال المصدر في حديث لشفق نيوز إن "قوة من النزاهة اعتقلت مدير عام تربية نينوى ومديري الحسابات والقانونية في تربية المحافظة على خلفية تعاقدهم مع احد المصارف خلافا لطريقة دفع رواتب تربية نينوى بواسطة الماستركارد".
وأضاف المصدر أنر"العملية تمت وفق مذكرة قضائية وان المتهمين اودعوا السجن للتحقيق معهم".
وانشأ العراق هيئة للنزاهة وغيرها العديد من المؤسسات الأخرى وذلك في محاولة لكشف ملفات الفساد الإداري والمالي الذي استشرى في البلاد واثر كثيرا على اقتصاد البلد.