قال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، أو ما يعرف بـ(الجيش الوطني الليبي)، الاثنين، إن قواته تقبل بتفويض الشعب لحكم البلاد، متجاهلا على ما يبدو السلطات المدنية التي تحكم اسميا شرق ليبيا.
وشن حفتر قبل عام هجوما لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس وأجزاء أخرى في شمالي غربي ليبيا، ومن المعروف على نطاق واسع أنه يسيطر على الإدارة الموازية التي تحكم في الشرق.
ولم يكشف حفتر، خلال الكلمة المقتضبة التي بثها التلفزيون يوم الاثنين، عن الهيئة التي ستكون عليها السلطة الجديدة، كما لم تتضح على الفور العواقب السياسية الأوسع نطاقا.
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين مناطق خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس والشمال الغربي، ومناطق تسيطر عليها القوات المتمركزة في بنغازي شرقي البلاد.
وقال حفتر "نعلن أن القيادة العامة تستجيب لإرادة الشعب رغم العبء الثقيل والالتزامات العديدة وحجم المسؤولية وسنكون خاضعين لرغبة الشعب".
ورغم أن الجيش الوطني الليبي تقدم العام الماضي إلى الضواحي الجنوبية لطرابلس، ويقصف باستمرار العاصمة، إلا أنه تقهقر أمام القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني خلال معارك هذا الشهر.
وتدعم الإمارات ومصر وروسيا حفتر، في حين تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني.
ويعد حفتر منذ وقت طويل، الحاكم الفعلي لشرق ليبيا، لكن هناك إدارة مدنية تتولى اسميا السلطة هناك.
وبنغازي هي مقر المؤسسات الحكومية الموازية بالإضافة إلى البرلمان الوطني.
وتندرج حكومة الوفاق الوطني تحت مظلة مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص تأسس في عام 2015 بموجب اتفاق سياسي، استهدف وضع نهاية للفوضى والانقسامات التي سادت منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
وقال حفتر الأسبوع الماضي إن الاتفاق فشل.
وقال محمد علي عبد الله المستشار بحكومة الوفاق الوطني، في بيان، إن حفتر كشف للعالم مرة أخرى عن نواياه السلطوية. وأضاف أنه لم يعد يحاول إخفاء ازدرائه للحل السياسي والديمقراطية في ليبيا.