حثت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية وزارة الخارجية الأميركية على إضافة الهند إلى قائمة الدول التي لديها سجلات فقيرة بشكل فريد فيما يخص حماية حرية العبادة، بينما تقترح إزالة السودان وأوزبكستان من اللائحة.
واقترحت اللجنة المكونة من ممثلين عن الحزبين الرئيسيين والتي شكلها الكونغرس عام 1998 لتقديم توصيات سياسية حول الحرية الدينية العالمية، تسمية الهند "دولة ذات أهمية خاصة" في التقرير السنوي الذي أصدرته الثلاثاء.
ويعد هذا التصنيف الأدنى لحليف للولايات المتحدة منذ فترة طويلة، ويرقى إلى إظهار الرفض القاطع لقانون الجنسية الجديد المثير للانقسام في الهند، والذي أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن حرمان المسلمين من حقوقهم.
وامتنع الرئيس دونالد ترامب عن انتقاد تشريع الجنسية خلال زيارته إلى الهند في فبراير، حتى بينما تخلل اجتماعه مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي مناوشات بين الهندوس والمسلمين.
في هذا الصدد، قالت نائبة رئيس اللجنة، نادين ماينزا، إن اللجنة على النقيض من ذلك، مخولة بصفتها حكما مستقلا للنظر فقط في سجلات الحرية الدينية للدول بصرف النظر عن علاقتها مع الولايات المتحدة.
وأضافت ماينزا في مقابلة أنه بخلاف قانون الجنسية، فإن الهند لديها "تحرك واسع نحو قمع الأقليات الدينية، الأمر الذي يثير القلق حقا".
وفي حالتي السودان وأوزبكستان، سبقت إدارة ترامب اللجنة في رفع تصنيفهما لحماية الحرية الدينية.
وقررت وزارة الخارجية في ديسمبر عدم تصنيف السودان دولة "ذات أهمية خاصة" بعد استبعاد أوزبكستان من القائمة في وقت سابق.
وقالت ماينزا إنه بعد الإطاحة العسكرية بالزعيم المستبد عمر البشير العام الماضي، التقى رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك باللجنة وتعهد بتحسين الحرية الدينية.
واقترحت اللجنة انضمام أربع دول أخرى إلى الهند في صفوف أفظع المعتدين على الحرية الدينية، وهي نيجيريا وروسيا وسوريا وفيتنام.
وتشمل قائمة وزارة الخارجية الحالية "للدول ذات الاهتمام الخاص" فيما يتعلق بالحرية الدينية الصين والسعودية وكوريا الشمالية وإيران.
ويمكن أن يؤدي إدراج الدول ذات سجلات الحرية الدينية الأكثر فقرا إلى القائمة إلى عقوبات جديدة، على الرغم من أن السلطة التنفيذية مخولة أيضا الاعتماد على العقوبات المفروضة بالفعل أو إصدار عفو.
السودان وأوزبكستان مدرجان حاليا في قائمة المراقبة التابعة لوزارة الخارجية للدول التي لا ينتشر فيها التعدي على الحرية الدينية على نطاق واسع وثابت وكبير، مثل تلك الموجودة في الطبقة الأقل مرتبة.
ويوصي أحدث تقرير سنوي للجنة بإضافة 11 دولة أخرى لم تضعها وزارة الخارجية بعد على قائمة المراقبة هي أفغانستان والجزائر وأذربيجان والبحرين وجمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإندونيسيا والعراق وكازاخستان وماليزيا وتركيا.