رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي الذي حصل على ثقة البرلمان بعد خمسة أشهر من الشغور الحكومي، مفاوض ماهر يتعين عليه تسخير شبكة علاقاته الواسعة في واشنطن، كما في طهران، لإنقاذ العراق من كارثة اقتصادية وسياسية.
تسلم الكاظمي، وهو من مواليد بغداد العام 1967، رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو (حزيران) 2016، في عز المعارك ضد داعش.
وقد نسج خلال تواجده في هذا الموقع الإستراتيجي الذي أبعده عن الأضواء، روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
البداية
في بداياته، كان الكاظمي الذي درس القانون في العراق، صحافياً وناشطاً مناهضاً للرئيس العراقي السابق صدام حسين من أوروبا، التي لجأ إليها هرباً من النظام الدكتاتوري. وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.
بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، عاد الكاظمي إلى العراق ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامناً مع دوره كمدير تنفيذي لـ"مؤسسة الذاكرة العراقية"، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق "جرائم نظام البعث".
في العام 2016، كانت مفاجأة أن يعين رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي كاتب العمود والناشط الحقوقي في رئاسة جهاز المخابرات.
إضافة إلى دوره في مكافحة الإرهاب والتهريب على أنواعه، طوّر الكاظمي مواهبه كمفاوض ووسيط.
ويقول سياسي مقرب منه "للكاظمي شخصية لا تعادي أحداً، صاحب عقلية براغماتية، ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية: علاقة جيدة مع الأميركيين، وعلاقة عادت إلى مجاريها مؤخراً مع الإيرانيين".
ويعرف الكاظمي كيف يكون صديقاً لعدوين في ما بينهما. فمع عودته إلى التقارب مع طهران، لم ينس صداقاته القديمة.
خلال زيارة نادرة مع العبادي في العام 2017 إلى الرياض، المنافس الإقليمي لطهران، شوهد وهو يعانق مطولاً صديقه الشخصي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ونتيجة هذه العلاقات المنسوجة شرقاً وغرباً، أصبحت الطريق مفتوحة أمام رجل الظل، الذي تردّد اسمه مراراً في السابق ليكون رئيس حكومة من دون أن ينجح في الحصول على تسمية حتى التاسع من أبريل (نيسان) المنصرم.
ويقول مستشار سياسي مقرب من الكاظمي إن اسم الأخير طرح بالفعل في العام 2018 بعد الانتخابات التشريعية التي أوصلت عادل عبد المهدي المستقيل إلى السلطة.
ويضيف المصدر نفسه أن الكاظمي "لم يكن يريد القبول بالتكليف إذا لم يكن مؤكداً".
الطريق الى الحكومة
ويعد اختيار الكاظمي المحاولة الثالثة لتشكيل حكومة جديدة منذ بداية العام 2020، بعد اعتذار عدنان الزرفي، وقبله محمد توفيق علاوي. لذلك، سعى الكاظمي بتأن وثبات الى تأمين دعم له خارج حدود البلاد، وبالسياسة.
قبل نحو الشهر، وجّه فصيل عراقي مقرب من إيران اتهامات للكاظمي بوجود دور له في عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس التي نفذتها واشنطن في بغداد. وكان عليه أن يعيد تلميع صورته أمام الإيرانيين.
وبفضل مهارات مدير مكتب عبد المهدي، محمد الهاشمي المعروف بأبي جهاد، تمكن الكاظمي من تشكيل "إجماع غير مسبوق بين الشيعة" حول شخصه، وفق الهاشمي.
بعد حصوله على دعم الطبقة السياسية العراقية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، سيضطر الكاظمي إلى إعادة نسج الروابط التي تقطعت مع العراقيين الغاضبين الذين تظاهروا خلال أشهر ضد السياسيين "الفاسدين".
وسيتعين عليه أيضاً محاولة التفاوض بشأن القنوات الاقتصادية الحيوية للبلاد، مع انهيار أسعار النفط عالمياً، إضافة إلى مسألة الإعفاءات الأميركية للعراق من العقوبات على إيران.
ويقول مدير الدراسات في معهد الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد توبي دودج "إنه مفاوض بارز ولاعب ماكر".
لكنه يضيف "العراق اليوم في وقت مستقطع، وقد ازدادت المخاطر كثيرا".