تتجه السلطات المحلية في ألمانيا إلى إعادة فرض إغلاقات في مناطق من البلاد، بسبب القفزة التي ظهرت في عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد بعد أن باشرت الحكومة بتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
واتفقت الولايات الألمانية جميعها على فرض إغلاقات جديدة، فيما لو تم رصد 50 حالة جديدة من كل 100 ألف مواطن خلال سبعة أيام.
وقالت الحكومة الإقليمية في ولاية نورث راين-ويستفيليا، التي تشهد أكبر كثافة سكانية في البلاد، إنها رصدت قفزة في حالات الإصابة لديها، بعد أن تم فحص 1200 موظف في أحد مسالخ اللحوم، أظهر 150 منهم نتائج إيجابية في فحوصاتهم.
واتخذت حكومة الولاية قرارا بتأجيل إعادة فتح المطاعم والمواقع السياحية، بالإضافة إلى الصالات الرياضية، بعد أن كان فتحها مرتقبا في 11 مايو.
ولكن المدارس والحضانات ستعيد فتح أبوابها بالتاريخ الذي حددته الخطة السابقة.
وقال مسؤول الصحة في الولاية، كارل جوزيف لاومان إن حالات الإصابة في المسلخ رفعت نسبة الإصابات في المنطقة إلى 61 من كل 100 ألف.
وأغلقت السلطات المسلخ حتى إشعار آخر. وسيتم فحص جميع العاملين في مجال اللحوم بالولاية للتحقق من عدم إصابتهم.
وشهد مسلخ لحوم آخر في ولاية شليزفيغ-هولشتاين الواقعة شمالي البلاد، ارتفاعا في عدد الإصابات بين موظفيه، ما رفع نسبة الإصابة في الولاية للتجاوز حاجز الـ50 إصابة لكل 100 ألف شخص كذلك.
ولم يكن الحال أفضل في ولاية ثورنجيا الواقعة شرقي البلاد، فقد رصدت السلطات المحلية نسبة تخطت حاجز 80 إصابة لكل 100 ألف شخص.
وسُجلت معظم الحالات في الولاية بين موظفين ومقيمين في ست دور رعاية ومستشفى للمسنين.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد طمأنت شعبها الأربعاء حول حالة تفشي الفيروس في البلاد، ما دفع للتوجه نحو تخفيف قيود الإغلاق المفروضة.
وقالت ميركل آنذاك إن بلادها تغلبت على المرحلة الأولى من الجائحة، كونها تمكنت من إبطاء إيقاع العدوى ولم تسجل مستويات مرتفعة من حالات الوفاة.
ورصدت ألمانيا حتى اليوم 168430 حالة إصابة بالفيروس، فارق الحياة منها 7392 حالة.