كلكامش برس/بغداد
كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،عن ايصال اشارات من جهات سياسية وأخرى من فصائل مرتبطة بايران،للاخير،تحذره من أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وأعضاء مكتبه ومساعديه خارج نطاق تحقيقاته التي أمر بها في ما يتعلق بالتحقيق في قتل المتظاهرين .
وأوضح المصدر بحسب وسائل اعلام عربية،أن أغلب أعضاء حكومة عادل عبد المهدي ،بمن فيهم عبد المهدي نفسه تورطوا في ملف التظاهرات من خلال أوامر أفضت إلى إزهاق أرواح متظاهرين خاصة في الناصرية والنجف عقب حرق القنصلية الإيرانية، وكذلك أحداث البصرة خلال عملية فتح الطرق المؤدية لحقول النفط وقتل الأمن لعدد من المتظاهرين.
وبين المصدر أن "رئيس الوزراء الجديد، يمتلك معلومات مهمة بقضية قتل وقمع المتظاهرين، خصوصاً بما يتعلق بعمليات القنص، فهو كان يتابع هذا الملف عندما كان على رأس جهاز المخابرات العراقية، خصوصاً أن هناك شخصيات حكومية وسياسية وأمنية وعسكرية، متورطة بهذا الملف، الذي تضغط جهات عدة، لمنع فتحه".
الى ذلك قال القيادي في ائتلاف "النصر"، أحمد الحمداني، إن "جهات عدة ستعمل على منع ملاحقة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، بملف قمع وقتل المتظاهرين، ومنع الحكومة الجديدة، إجراء أي تحقيق، يكشف الجهات المتورطة بهذه الجرائم".
وبين أن "أوامر قتل وقمع المتظاهرين كانت تخرج من مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق عادل عبد المهدي، خصوصاً وأن أغلب الذين قُتلوا وقُمعوا هم على يد القوات الأمنية الرسمية، بأمر وإيعاز من مكتب عبد المهدي"، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق معه لمعرفة من أصدر هذه الأوامر".
كما اعتبر عضو مجلس النواب ، باسم خشان، أن الضغوطات والتهديد لمنع فتح تحقيق مهني وجاد بقضية قتل وقمع المتظاهرين، بأنه "أمر متوقع، لتورط شخصيات حكومية وأمنية وسياسية، ومليشيات بهذا الملف".
وأوضح أنه سيكون هناك تحرك من قبل المتظاهرين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني، لرفع دعاوى على رئيس الوزراء السابق، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، لتورطه بهذا الملف، لافتاً إلى أن غالبية عمليات القمع والقتل، حصلت على يد القوات الأمنية، من خلال قنابل غاز مسيل الدموع.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة جديدة للتحقيق بجميع أعمال العنف التي تعرض لها المتظاهرون في مدن جنوب ووسط البلاد والعاصمة بغداد، وإطلاق سراح المعتقلين منهم .