تقترب الإدارة الأميركية من التوصل إلى اتفاق مع السودان بشأن المزاعم المتعلقة بضلوعه في التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة ضد سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا عام 1998، الأمر الذي يمهد الطريق لرفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الأميركية الراعية للإرهاب.
ونقل تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله، يوم الثلاثاء، "بعد مفاوضات مكثفة، نعتقد أننا توصلنا إلى تفاهم مشترك مع السودان حول معالم اتفاق ثنائي مستقبلي" بشأن تلك التفجيرات.
وتأتي هذه التطورات غداة قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قضى بأن يدفع السودان تعويضات عقابية لضحايا تلك الهجمات، التي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم 12 أميركيا، وإصابة آلاف آخرين.
وقالت الحكومة السودانية في بيان صادر عن وزارة العدل، الاثنين، إنها "تتطلع إلى تسوية قضايا التعويضات المالية مع الولايات المتحدة، رغم نفيها التام لأي علاقة لها بالهجومين أو أي هجمات إرهابية أخرى".
وهذا ما أكدته لموقع "الحرة"، القائمة بأعمال السفارة السودانية في واشنطن أميرة عقارب، التي قالت إن "حكم المحكمة الأميركية يعتبر درجة من درجات التقاضي.. وليس حكما نهائيا.. وإعادته لمحكمة الاستئناف تعطي فرصة كبيرة للسودان في مباشرة التقاضي والدفع بشأن المبلغ المتبقي.. فالمحكمة حكمت فقط بخصوص مبلغ ٨٢٦ مليون دولار".
والمساعي الجارية هي جزء من جهود الإدارة الأميركية لدعم الحكومة الانتقالية في السودان، بعدما أطاحت انتفاضة شعبية اندلعت العام الماضي بسبب الغلاء، بالرئيس عمر البشير، الديكتاتور العسكري الذي استولى على السلطة عام 1989.
وفي وقت سابق من هذا العام، قام السودان بتسوية المطالبات المتعلقة بالعملية الإرهابية التي نفذها أيضا تنظيم القاعدة عام 2000 في حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس كول في ميناء عدن اليمني.
وقال مصدر بالكونغرس الأميركي إن ضحايا تفجيرات سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام، سوف يتلقون أكثر من 300 مليون دولار.
وتتهم واشنطن النظام السوداني السابق بدعم تلك التفجيرات. وبسبب ذلك فالسودان موضوع في قائمة الدول الراعية للأرهاب منذ التسعينات.
وفي محاولة لشطب السودان من القائمة، تبذل الحكومة الحالية بقيادة عبد الله حمدوك جهودا حثيثة لإنجاز ذلك، من بينها التوصل مع واشنطن إلى اتفاق بشأن الهجوم الذي نفذه تنظيم القاعدة ضد المدمرة الأميركية "يو اس اس كول" في اليمن في عام 2000.