قالت الإعلامية اللبنانية، ديما صادق، إن خضعت للتحقيق، الأربعاء، بتهمة الإساءة للقطاع المصرفي والتحريض على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في خطوة وصفتها بـ"استمرار لسياسة الترهيب التي تمارسها السلطة".
وذكرت صادق، على تويتر، إن، خلال جلسة التحقيق، تم اتهامها بـ"النيل من مكانة الدولة المالية" وتحريض "الطبقة الفقيرة على حاكم مصرف لبنان"، بالإضافة إلى الإساءة إلى "سمعة القطاع المصرفي في لبنان".
وبعد أن أخلي سبيلها رهن التحقيق إثر حوالي 5 ساعات من الاستماع إلى إفادتها، وصفت صادق ما جرى معها بأنه استمرار لسياسة الترهيب التي تمارسها السلطة الحاكمة بحق أصحاب الرأي المخالف لتوجهاتها.
وكانت منظمة العفو الدولية حثت السلطات اللبنانية على "احترام الحق بالتعبير، خاصةً في الأزمات، وعلى الالتزام بقانون حقوق الإنسان الدولي في التعامل مع قضايا النشر"، مؤكدة أنه "لا اختصاص للأجهزة الأمنية والعسكرية والقضاء الجنائي بقضايا التعبير".
وقالت المنظمة إن "قسم المباحث الجنائية المركزية" في قوى الأمن الداخلي عمد إلى استدعاء صادق "للتحقيق للمرة الثانية هذا العام. وقد تم الاستدعاء بشكل غير قانوني، إذ أجري عبر الهاتف، ومن دون إبلاغها رسمياً بسبب الاستدعاء، هوية الجهة التي تقدّمت بالشكوى ولا المسوّغ القضائي لذلك".
وأضافت "رغم عدم توضيح الجهاز الأمني لأسباب الاستدعاء، فإن النمط المتكرر والسائد للاستدعاءات يضعه في خانة تجريم القدح والذم والتشهير. إن المعايير الدولية تجزم بأن لا اختصاص للقضاء الجنائي في قضايا التشهير، فهي تقع تحت اختصاص القضاء العدلي. لذلك، تعتبر هذه الاستدعاءات انتهاكاً للحق بالتعبير".
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، تتزامن مع أزمة سيولة حادة وشحّ في الدولار وقيود مصرفية على الودائع وعمليات السحب.
وظهرت منذ الصيف للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، تجاوز فيها سعر صرف الدولار الشهر الماضي عتبة الأربعة آلاف ليرة، فيما السعر الرسمي ما زال مثبتاً على 1507 ليرات.
وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين ألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أن الليرة واصلت الانخفاض مقابل الدولار في السوق السوداء.