المالية تصدر توضيحا بشان رواتب التعيينات الجديدة في حكومة عبد المهدي

كلكامش برس/بغداد 
كشفت مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي، عن اسباب عدم صرف المرتبات لجميع الاسماء التي تم تعيينها خلال حملة التعيينات الاخيرة في الحكومة السابقة.
وقالت سامي :" بخصوص المتظاهرين المتجمهرين في باب وزاره المالية، سبق وان قامت دائرة الموازنة في العام 2019 بتدقيق كافة شواغر العام 2016 والعام 2018، واجرت الحذف والاحداث لغرض تمكن التربيات بالمحافظات كافة من السير باجراءات التعيين"، مشيرة الى" ان تأخر التربيات بمفاتحة دائرة الموازنة في العام 2019 من خلال اجراء المناقلة حال دون صرف مستحقاتهم عام 2019 وعام 2020 وانتهت السنة المالية، حيث كان على مدراء الحسابات في كل تربية الاسراع باحتساب كلفهم وارسالها الى وزاره المالية لاتخاذ اللازم في العام 2019، ومع هذا فأن دائرة الموازنة اجرت اللازم واحتسبت كلف الشواغر مدار البحث وادرجتها ضمن مشروع موازنة العام 2020".
وتابعت :" نظراً لتأخر إقرار الموازنة بدأ الصرف اقل من مصروف العام 19 20استنادا لقانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019"، موضحة ان:"  دائرة المحاسبة في الوزارة بدأت بتأمين الرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية والمديونية والفوائد وتسويق الحنطة من الفلاحين لتأ مين مفردات البطاقة التمونية والادوية ونفقات دوائر الصحة للحد من انتشار وباء كورونا والخدمات الامنية ".
وفي ما يتعلق بالتظاهرات التي تطالب الوزارة بتوضيحات أزمة الرواتب، قالت:" قبل العيد استقبلت دائرة الموازنة المتظاهرين وتم التوضيح لهم وطلبت من كل دوائر التربية والبرلمانين الذين يمثلونهم ان يحضروا مدراء الحسابات في كل تربية مستصحبين معهم قوائم الذين تمت احالتهم على التقاعد نهاية العام 2019 ولغاية نيسان وقوائم الذين تم تعيينهم عام 2019 من تاريخ مباشرتهم، وقوائم الذين باشرو عام 2020 وكلفهم وتم احتسابها جميعها وارسلت الى دائرة المحاسبة لغرض التمويل".
وأشارت الى ان"دائرة المحاسبة، عند قيامها باحتساب الكلف وجدت انها ستتجاوز نسبة الصرف القانونية، 1 على 12 التي حددها قانون الادارة المالية رقم 6 لسنه 2019، ما يتطلب تشريع من البرلمان لتجاوز الصرف".